Abstract:
قاعده هشدار یا تحذیر در فقه امامیه بهعنوان یک قاعده کاربردی پذیرفته شده و بهکار بستن این قاعده در رفع مسئولیت عامل زیان مؤثر و نیز در جلوگیری از وقوع حوادث بسیار راهگشاست. بااینوصف قانونگذار در وضع قوانین و آییننامهها صرفاً به استفاده از واژه هشدار و واژگان مشابه اکتفا کرده و عملاً در وضع قوانین و مقررات به شرایط صدق قاعده هشدار و شرایط رفع مسئولیت توجه ننموده یا کمتر بدان التفات داشته است. این عدم توجه پیامدهای منفی از لحاظ دشواری در تعیین مسئول حادثه و نیز جلوگیری از خطرهای احتمالی آینده در حوادث دارد. ضمن اینکه تطبیق و استناد را هم با مشکل مواجه کرده است.
The rule of warning (tahdhir) in Imamiyyah fiqh is accepted as a functional rule, and application of this rule in disclaiming responsibility of the agent and preventing the occurrence of unpleasant situations is effective. However, in making laws and regulations, the legislator has merely sufficed to using the word warning and the like, and has not practically paid any attention to the conditions of the realization of the rule of warning or the conditions of disclaiming responsibility. This inattention causes some negative consequences and difficulty in determining the responsible causes of the undesirable events, as well as in preventing possible future risks in the event. Moreover, such an inattention has created some obstacles on the way of proper analysis and reasoning.
Machine summary:
برپایه مفاد قاعده یادشده اگر کسی پیش از عمل زیانبار آگاهیسازی و اجتناب از خطر را گوشزد نماید، لکن مخاطب هشدار علیرغم اطلاع، از خطر دوری نکند و از این رهگذر متحمل زیان شود، عامل زیان (هشداردهنده) مسئولیتی ندارد؛ یعنی هشدار با وجود شرایط آن رافع مسئولیت اعم از کیفری و مدنی است.
2. مبانی قاعده هشدار برابر حکم قاعده هشدار، مسئولیتی متوجه عامل زیان نیست و هشدار رافع مسئولیت عامل زیان است؛ اما نکته این است که عدم مسئولیت عامل زیان که گاهی، مستلزم مسئول دانستن شخص زیاندیده است، بر چه مبنای فقهی و حقوقی استوار است؟ چرا عامل ظاهری زیان مسئول نباشد؟ با در نظر گرفتن ارکان مسئولیت مدنی (فعل زیانبار، ضرر و رابطه سببیت عرفی بین فعل زیانبار و ضرر)، در ادامه به مبانی عدم مسئولیت هشداردهنده پرداخته میشود.
ط) به دلالت پروندهای 2 در شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری با این استدلال که دلیلی بر عدم توجه به علائم هشداردهنده از ناحیه مخاطب هشدار در پرونده محاکماتی وجود ندارد، رأی بدوی مورداعتراض را نقض نموده است.
این اتیکتها بهعنوان علائم هشداردهنده برای اینکه رافع مسئولیت باشد، باید دارای شرایطی باشد که در مواد 38 و 39 و 41 آییننامه تبیین شده است.
ـ در ماده 18 آییننامه و مقررات حفاظتی حفر چاههای دستی مصوب 21/6/1364، نصب علائم هشداردهنده را برای جلوگیری از ورود افراد به منطقه عملیات حفاری لازم میداند؛ لکن به همین قدر بسنده نموده و شرایط هشدار مؤثر را بیان نداشته است.