اعتبار طریقی یا موضوعی اقرار کیفری در حقوق کشورهای اسلامی با تاکید بر حقوق ایران Journal Article

اقرار در نظام‌های کیفری موقعیت ویژه‌ای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه هم‌سانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، به‌گونه‌ای که دادرس باید به‌جهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار به‌خودیِ‌خود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیله‌ای برای حصول اطمینان قضایی است. در اثر حاضر تلاش شده است، با روشی تحلیلی‌توصیفی، موضوع در قالب مطالعه‌ای تطبیقی میان نظام حقوقی کشورهای اسلامی و بر اساس مبانی فقهی بررسی شود. در برخی نظام‌ها دادرس می‌تواند به مجرد اقرار حکم دهد و متقابلاً، در برخی دیگر، اقرار زمانی می‌تواند مستند رأی باشد که قناعت وجدانی از آن حاصل شود؛ اقناعی که در برخی کشورها می‌تواند بر صرفِ اقرار مبتنی بوده و در بعضی نیازمند امارات مؤید دیگر است. در قوانین کیفری 1392 مسئلۀ اعتبار اقرار مطمح نظر قرار گرفت. به‌رغم تصریح مواد 161 و 171 قانون مجازات اسلامی بر موضوعیت اقرار، مادۀ 360 قانون آیین دادرسی کیفری به‌گونه‌ای انشا شده است که برخی طریقیت اقرار را از مفهوم آن استنتاج کرده‌اند. پژوهش نشان می‌دهد مادۀ 360 صرفاً در مقام بیان مقررات شکلی رسیدگی از این حیث است که دادرس چه زمانی می‌تواند با اقرار متهم محاکمه را خاتمه دهد؛ لذا مفهوم مخالفی ندارد تا با منطوق مواد قانون مجازات تعارض یابد و با فرض تعارض از منظر اصولی نیز تقدم با منطوق است و حتی اگر تعارض را مستقر بدانیم، نتیجۀ مراجعه به فقه، حسب اصل 167 قانون اساسی، تعین ضابطۀ موضوعیت است.

In all legal systems, confession has a special place in proving a criminal case, although they do not have the same view on its validity. In the regulations of countries subject to the system of legal reasons, a confession has an intrinsic value, so that the judge is obliged to issue a judgment based solely on the confession for the absolute validity given to it by the legislator. Whereas in countries affected by the system of moral reasons, the confession itself is not valid and its value is as a means of assuring the judge of the event to which the confession has been made.In the present article, an attempt has been made to examine the validity of the confession in proving the case with a descriptive analytical method. In this regard, it is examined whether a criminal judge can issue a sentence as soon as the accused confesses, and this validity remains until the judge is aware of its inaccuracy? or that the sentence can be issued only on the basis of a confession when the judge is satisfied with it? And basically this persuasion can be based on confession alone or does it need other supporting evidence? In order to answer these questions, while briefly studying the legal system of some Islamic countries, the issue has been specifically examined from the perspective of the Codified regulations, legal doctrine and judicial procedure of our country. The superficial conflict between the approach of the Islamic Penal Code and the Code of Criminal Procedure on this issue has added to the complexity of the issue, which makes it necessary to rely on interpretive methods to accept the Relevant validity of criminal confession.

در فقه اهل سنت نیز همین رویکرد موضوعیت‌داشتن اقرار مانند سایر دلایل مستقیم پذیرفته شده است، به‌نحوی که اگر شرایط و ارکان آن وجود داشته باشد، قاضی مکلف است به موجب آن حکم دهد و نمی‌تواند از دلیلی که شرایط آن جمع بوده و مانعی در بین نباشد به جهت آنکه به قناعت وجدانی نرسیده است چشم‌پوشی نماید؛ از‌این‌رو حتی اگر احتمال کذب در آن داده شود، همچنان باید مورد حکم قرار گیرد تا زمانی که بر خلاف آن علم حاصل نشده باشد (زحیلی، 1982: 246 و 255 و 627-626 و 629؛ بیاتی، 2018: 145-144). به‌طور نمونه شعبۀ دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 1204 به تاریخ 26/7/1324 با تأکید بر این نگاه بیان می‌داشت: «در امور جزایی تنها اقرار متهم موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود، نه اینکه به‌طور کلی و قطع‌نظر از طریقیت آن بر ضرر متهم، دلیل و حجت قانونی به شمار رود، بلکه در مقام حکم به ارتکاب فقط دلایل و شواهد اقناع‌کنندۀ حکم مناط اعتبار خواهد بود، جز در مواردی که قانون صراحتاً امر دیگری قرار داده باشد» (مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1396: 4). 1 حال این سؤال مطرح می‌شود اگر در پرونده‌ای متهم به ارتکاب جرم اقرار کند و دادرس در مورد درستی آن تردید داشته باشد و تحقیقات قضایی درنهایت نه بتواند انطباق آن را با واقعیت محرز کند و نه نادرستی آن را مسجل نماید، تکلیف چیست؟ از یک‌سو مواد 161 و 171 قانون مجازات اسلامی چنین اقراری را معتبر دانسته و قاضی را مکلف بر صدور حکم مطابق آن می‌داند تا زمانی که به نادرستیِ آن یقین شود و از سوی دیگر مادۀ 360 قانون آیین دادرسی کیفری اجازۀ محکومیت متهم را بر اساس چنین اقراری نمی‌دهد.