Abstract:
رکود تورمی به بروز هم زمان نرخ تورم بالا و نرخ رشد پایین در اقتصاد
گفته میشود. این وضعیت به دلیل بالا بردن هزینههای ناشی از تورم
و همچنین کاهش اشتغال به سبب رکود در تولید، به عنوان بدترین
وضعیت اقتصادی بیان میشود. ازاین رو، ریشه یابی این پدیده و ارایه
راهکارهای خروج از این وضعیت بسیار حیاتی است.
Machine summary:
براساس آمار مقدماتی ارایه شده برای نیمسال نخست سال 1392 توسط بانک مرکزی، نرخ رشد منفی بخشهای یادشده و همچنین تولید ناخالص داخلی هرچند با کاهش شدت، در این دوره نیز ادامه داشته و اقتصاد ایران در این بازه زمانی هنوز در حال کوچکتر شدن است.
کسری بودجه چنانچه از طریق بهرهگیری از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی تأمین شود، باعث ایجاد محدودیت اعتبارات برای بخش خصوصی میشود و هزینه قرض گرفتن را برای بخش خصوصی افزایش میدهد، بنابراین، کاهش سرمایهگذاری و تولید را در پی دارد و چنانچه از طریق استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شود نیز افزایش حجم پول و تورم را در پی خواهد داشت[2].
دوم آنکه دسترسی بیشتر به منابع ارزی باعث افزایش توانایی واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای بهعنوان نهادههای لازم تولید میشود، سوم اینکه با توجه به آنکه بازار کشور در سالیان گذشته وابستگی زیادی به کالاهای وارداتی پیدا کرده، درکوتاهمدت میتوان با افزایش واردات برخی کالاها از تورم موجود یا تورمی که ممکن است از اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانهها ناشی شود، کاست (هرچند در بلندمدت کاهش تورم با اتکا به واردات توصیه نمیشود) و چهارم آنکه کاهش تحریمها میتواند نقش مهمی در بهبود فضای سرمایهگذاری و کاهش انتظارات تورمی داشته باشد.
با توجه به مباحث مطرح شده میتوانیم کاهش درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز و کاهش واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای را که همگی در نتیجه تحریمهای تحمیلی علیه ایران ایجاد شدند، در کنار بیانضباطیهای مالی، اجرای فاز نخست قانون هدفمندکردن یارانهها و افزایش قیمت انرژی، افزایش نااطمینانی و کاهش ثبات اقتصادی و مشکلات نظام بانکی در تأمین مالی تولید را بهعنوان مهمترین عوامل این رکود تورمی بیان کنیم.