Abstract:
در‌حال‌حاضر جرایم سه‌گانه (تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق) در ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم‌انگاری شده است. در این ماده، قانونگذار با ضمانت‌اجرای کیفری به‌دنبال حمایت از دعاوی سه‌گانه تصرّف مشتمل بر تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق می‌باشد؛ اما عبارت «... و املاک متعلق به دولت ... یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرّف ... مبادرت نماید» در ماده فوق‌الذکر، موجب تفاسیر مختلفی در رویه قضایی گردید. در این جستار با استفاده از روش تحلیل مضمونی (تماتیک) آرای محاکم کیفری دراین‌خصوص بررسی و در قالب چهارگونه تفسیر الگویابی شد. محور اصلی اختلاف تفاسیر قضایی، بر پایه شرطیت یا عدم‌شرطیت دو رکن «تصرّف» و یا «مالکیت» قرار دارد. نقد تفاسیر پراکنده قضایی بر پایه چگونگی تفسیر لفظی از معنای واژه «تعلق» و نیز مبانی حقوقی حمایت قانونگذار از نهاد «تصرّف» استوار شده است. در نوشتار حاضر دیدگاهی مبتنی‌بر شرطیت ارکان سه‌گانه تصرّف عدوانی به همراه شرط مشروع بودن تصرّف به‌عنوان انگاره جدیدی از ارکان مادی جرم تصرّف عدوانی ارائه می‌گردد. این دیدگاه، تصرّف عدوانی کیفری را جدا از خاستگاه آن در آیین دادرسی مدنی نمی‌داند اما درعین‌حال برای برخورداری از امتیاز بیشینه ضمانت‌اجرای کیفری باید مشروع بودن تصرّف شاکی بر اساس انواع تعلق قانونی بین اشخاص و املاک احراز گردد. با واکاوی جرم تصرّف عدوانی در انگاره جدید، راهکار حل تعدادی از مسائل قضایی ارائه و نسبت جرم تصرّف عدوانی با جرم مزاحمت و ممانعت از حق بازتعریف می‌شود.
Machine summary:
ماده ٦٩٠ کتاب پنجم قانون مجازت اسلامي (تعزيرات ) اصلاحي ١٣٩٩/٠٢/٢٣: «هرکس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي کني ، ديوارکشي ، تغيير حدفاصل ، امحاي مرز، کرت بندي ، نهرکشي ، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از کشت شده يا در آيش زراعي ، جنگل ها و مراتع ملي شده ، کوهستان ، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب ، چشمه سارها، انهار طبيعي و پارک هاي ملي ، تأسيسات کشاورزي و دامداري و دامپروري و کشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاک متعلق به دولت يا شرکت هاي وابسته به دولت يا شهرداري ها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه که براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي حق معرفي کردن خود يا ديگري ، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذي صلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد که موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق درموارد مذکور نمايد به مجازات يک ماه تا يک سال حبس محکوم مي شود و درمواردي که املاک و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد، به مجازات پانزده روز تا شش ماه حبس محکوم مي شود.
نظريه ٣٩٠٧/٧-١٣٨٤/٠٦/١٣ اداره حقوقي قوه قضائيه : «با عنايت به نحوه تنظيم ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامي و سياق عبارات به کاررفته در آن ، دراين خصوص ، مقنن به مالکيت شاکي توجه دارد و به بيان ديگر ← ادامه نمونه اي از آراي صادرشده در محاکم کيفري با پيروي از اين ديدگاه ارائه مي شود: «درخصوص اتهام آقاي ع.
(
, 
, 
)
