Abstract:
نظارت قضایی بر تصمیمات و آرای صادره از سوی مراجع قضاوتی از مهمترین تضمینات مربوط به یک دادرسی عادلانه و منصفانه است که از طریق آن، امکان بررسی مجدد تصمیمات یادشده از جانب مراجع قضاوتی بالاتر فراهم میشود. این امر در مراجع شبه قضایی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و در عین آنکه از مهمترین ضمانت اجراهای تحقق اصل حاکمیت قانون بهشمار میرود، راهکار مهمی نیز در جهت مقابله با تجاوز مقامات عمومی از حدود صلاحیتها و اختیارات خود میباشد. این نوع نظارت در نظام حقوقی ایران از طریق دادگاههای عمومی دادگستری و البته اغلب از سوی دیوان عدالت اداری اعمال میشود و اهداف یادشده را محقق میگرداند .این موضوع در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بند 2 مادۀ 10 و تبصرۀ 2 مادۀ 16 و مادۀ 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، نظر به ابهامات و پیچیدگیهای گوناگون در خصوص موضوع موردبحث، پرسش تحقیق حاضر این است که حدود و دامنۀ مشخص صلاحیت دیوان در نظارت بر مراجع شبه قضایی تاچه حدی است؟ در این راستا، در مقاله پیش رو به روش توصیفی- تحلیلی ابهامات یادشده در پرتو آرای دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت این نتیجه حاصل شده است که با وجود گرهگشایی نسبی آرای دیوان عدالت اداری در مورد ابهامات یادشده، همچنان در خصوص حدود اختیارات و دامنۀ صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری بر آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی چالشهای متعددی باقی است که رفع آنها مستلزم مباحث متعدد علمی و تقویت رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری میباشد .
Judicial supervision over decisions and rulings issued by judicial authorities is one of the most important guarantees of a fair and just trial, through which it is possible for the higher judicial authorities to reconsider these decisions. This issue is also very important in quasi-judicial authorities. While this issue is one of the most important guarantees for the realization of the principle of the rule of law, it is also an important solution to deal with the violation of public authorities within the limits of their powers and authorities. This type of supervision over the Iranian legal system is exercised through the general courts of justice and, of course, often by the Court of Administrative Justice and achieves the mentioned goals. This issue has been considered in Article 173 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran and in paragraph 2 of Article 10 and Note 2 of Article 16 and Article 63 of the Law on the Procedure of the Court of Administrative Justice. In this regard, in view of the various ambiguities and complexities regarding the subject under discussion, the present study addresses the question of the specific jurisdiction of the Court in supervising quasi-judicial authorities. In this regard, the mentioned ambiguities have been examined in light of the rulings of the Administrative Court of Justice in a descriptive-analytical method, and finally it has been concluded that despite the relative unraveling of the rulings of the Administrative Court of Justice, the scope of authority and supervision of the Administrative Justice Court over the opinions and decisions of quasi-judicial authorities remains controversial. The solution requires numerous scientific discussions and strengthening the judicial procedure of the Administrative Justice Court.
Machine summary:
١. نظارت از طريق دادگاه يا مرجع خاص در مواردي ممکن است به حکم قانون گذار و يا به تبع خواهان ، دادگاه هاي عمومي دادگستري از صلاحيت فرجام خواهي يا تجديدنظرخواهي از آراي قطعي مراجع اختصاصي اداري برخوردار باشند و يا مراجع ديگري وجود داشته باشند که به طور هم عرض با ديوان به کنترل آراي صادره از مراجع شبه قضايي بپردازند که در مورد اخير، اين به آن معنا نيست که وجود امکان اعتراض شکلي نسبت به رأي مراجع شبه قضايي در ساير مراجع ، نافي صلاحيت ديوان عدالت اداري به موجب بند ٢ مادة ١٠ قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري خواهد بود؛ زيرا همچنان که هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح کرده است ، اين ديوان از صلاحيت بر رسيدگي به آراي قطعي مطلق مراجع شبه قضايي از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آن ها برخوردار است ؛ مگر در مواردي که 1 به موجب قانون مستثني شده باشد.
رأي وحدت رويۀ شمارة ٢٥٢ مورخ ١٣ آبان ١٣٨٠ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ديوان براي رسيدگي به آراي مراجع شبه قضايي و استثنا بودن رسيدگي در ساير مراجع بيان ميدارد که حکم مقرر در بند ٢ مادة ١٠ قانون يادشده «مفيد صلاحيت ديوان در رسيدگي به آراي قطعي مطلق مراجع اختصاصي اداري از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با 1 آن هاست مگر در مواردي که به موجب قانون مستثني شده باشد».