Abstract:
قانون، مفهومی مدرن است که ذیل نسبت و اقتضائات جهان مدرن، تکوین یافته و در نسبت با این جهان، واجد مقومات خاصی است که ذیل این مقومات و زمینهها معنادار میگردد. این مفهوم همانند دیگر مفاهیم و نهادهای مدرن در اثر آشنایی اندیشه ایرانی با مظاهر غرب مدرن وارد در ساحت اندیشه ایرانی گردید. به عبارت دیگر عقلانیت روشنفکر ایرانی در جست و جوی علل عقبماندگی ایران و پیشرفت جوامع غربی در اواخر عصر قاجار به این نتیجه رسید که علتالعلل پیشرفت جوامع غربی تنها متکی به وجود «قانون» در این جوامع است و بر همین مبنا در مقام بازتولید و گفتمان سازی این مفهوم در جامعهی ایرانی برآمد. از طرف دیگر دنیای سنتی جامعه ایرانی گره خورده به عقلانیتی است که در آن اراده تشریعی خداوند، محور و عنصر اصلی فرهنگی، تمدنی و حکمرانی آن را تشکیل میدهد. از همین رو روشنفکران عصر مشروطه در طرح و گفتمان سازی این مفهوم در ایران با توجه به عقبه فکری شیعی حاکم بر جامعه ایرانی چارهای نداشتند که نسبت این مفهوم را با شریعت اسلامی مورد ارزیابی قرار دهند. با بررسی نظرات مطرح شده میتوان این نظرات را بر مبنای دیدگاه آنها در رابطه با نسبت فقه و قانون در سه دسته عمده معتقدین به رابطه «اینهمانی میان قانون و شریعت»، معتقدین به «تعارض بین قانون و شریعت» و معتقدین به «تعاون و تکمیل شریعت توسط قانون» بررسی نمود. هریک از رویکردهای ذکر شده دارای نمایندگان شاخصی هستند که این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی درصدد تحلیل و نقد آراء ایشان برآمده است.
Law is a modern concept that has developed under the relation and requirements of the modern world, and in relation to this world, it has special categories that become meaningful under these categories and contexts. This concept, like other modern concepts and institutions, entered the field of Iranian thought due to the familiarity of Iranian thought with the manifestations of the modern West. In other words, the rationality of the Iranian intellectuals in searching for the causes of Iran's backwardness and the development of Western societies in the late Qajar era came to the conclusion that the causes of the development of Western societies depend only on the existence of "law" in these societies and therefore in the position of reproduction and discourse. The construction of this concept emerged in Iranian society. On the other hand, the traditional world of Iranian society is tied to a rationality in which the legislative will of God is the main axis and element of its culture, civilization and rule. Therefore, the intellectuals of the constitutional era in the design and discourse of this concept in Iran, given the Shiite ideology of the ruling Iranian society had no choice but to evaluate the relationship of this concept with Islamic law. By examining the views expressed, these views can be based on their views on the relationship between jurisprudence and law in the three main categories of believers in the relationship of "similarity between law and sharia", believers in "conflict between law and sharia" and believers in "cooperation and "Completion of Sharia by law." Each of the mentioned approaches has significant representatives that this research has tried to analyze and critique their opinions in a descriptive-analytical way.
Machine summary:
بر همين اساس اهميت پرداختن به معناي اصيل قانون با توجه به لايه هاي بنيادين و مؤلفه هاي پيراموني آن به اندازه اي است که اگر به درستي مورد درک و فهم قرار نگيرد، امکان برقراري نسبتي عميق ميان اين مفهوم در بسترهاي فرهنگي، اجتماعي و حقوقي جامعه ايراني خود ميسر نخواهد شد (موسوي اصل ، ١٣٩٧، ص .
در مقابل برخي نيز معتقدند که مستشارالدوله نسبت به تمايزهاي مبنايي و اساسي که در ميان دو نظام حقوقي غربي و اسلامي وجود داشته ، خودآگاه بوده ولي با توجه به اين که مردم براي پذيرش مفاهيم اسلامي آمادگي بيشتري داشتند، تلاش کرده تا انديشه هاي غربي را با مفاهيم اسلامي همسان نشان دهد، چنانچه در نامه ي خود به آخوندزاده اشاره ميکند که «کسي نگويد که فلان چيز بر ضد اسلام و يا اسلام مخالف ترقي و تمدن است » (مددپور، ١٣٨٧، ص .
ميرزا ملکم خان ناظم الدوله نيز از يک سو اساس مشکلات مملکت ايران را فقدان قانون ميداند و از سوي ديگر وجود اين قانون را نيز منوط به وجود «دستگاه قانون » ميپندارد و مينويسد «به جهت تنظيم مملکت ايران ، بايد اول دستگاه قانون برپا نمود» (آدميت ، ١٣٤٠: ١٢٧) بر همين مبنا او شرط اتصاف صفت قانون به يک حکم را صدور آن از «دستگاه قانون » ميداند و در نتيجه ، قانون از ديدگاه او «هر حکمي است که موافق قرار معين از دستگاه قانون صادر شود».