Abstract:
فرآیند قیمتگذاری کالا و خدمات، هرچند یک فرآیند اقتصادی میباشد ولی مؤلفههای دخیل در آن به نحوی میباشد که ضرورت بحث از مسائل و ابعاد فقهی را ایجاب میکند. در قیمتگذاری، چالشهای مهمی وجود دارد؛ بهعنوان مثال آیا اصولاً دولت و نهادهای تصمیم گیرنده و حکومت اسلامی جواز دخالت در قیمتگذاری را دارند یا خیر؟ خطوط کلی قیمتگذاری در فقه امامیه به چه صورت میباشد؟ آیا ریسک و مرور زمان در قیمتگذاری کالا و خدمات تأثیر دارد یا خیر؟ این سؤالها، سؤالهای اساسی میباشند که در حوزه قیمتگذاری مطرح میباشند که این پژوهش پاسخ به این مسائل را وجه همت خود قرار داده است و یافتههای آن از این قرار میباشد که اصولاً دولتها جواز دخالت در قیمتگذاری را ندارند مگر در موارد اضطرار، قحطی و احتکار. قیمتگذاری در فقه امامیه تابع دو الگوی عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی میباشد. در مورد تأثیر ریسک و مرور زمان نیز باید بیان کرد که ریسک تولید و فروش، تأثیری در افزایش قیمت نخواهند داشت ولی مرور زمان مؤثر خواهد بود.
Although the process of pricing goods and services is an economic process, but the components involved in it are in a way that necessitates the discussion of jurisprudential issues and dimensions. There are significant challenges in pricing; For example, are the government and the decision-making institutions and the Islamic government allowed interfering in pricing or not? What are the general pricing lines in Imami jurisprudence? Do risk and passage of time affect the pricing of goods and services or not? These are fundamental questions in the field of pricing that this study has sought to answer these questions and its findings are that in principle, governments are allowed to intervene. They do not have pricing except in cases of emergency, famine and hoarding. Pricing in Imami jurisprudence is subject to two models of economic justice and economic security. Regarding the impact of risk and time, it should be noted that the risk of production and sales will not have an effect on price increases, but time will be effective.
Machine summary:
در قيمت گذاري ، چالش هاي مهمي وجود دارد؛ به عنوان مثال آيا اصولا دولت و نهادهاي تصميم گيرنده و حکومت اسلامي جواز دخالت در قيمت گذاري را دارند يا خير؟ خطوط کلي قيمت گذاري در فقه اماميه به چه صورت مي - باشد؟ آيا ريسک و مرور زمان در قيمت گذاري کالا و خدمات تأثير دارد يا خير؟ اين سؤال ها، سؤال هاي اساسي ميباشند که در حوزه قيمت گذاري مطرح ميباشند که اين پژوهش پاسخ به اين مسائل را وجه همت خود قرار داده است و يافته هاي آن از اين قرار ميباشد که اصولا دولت ها جواز دخالت در قيمت گذاري را ندارند مگر در موارد اضطرار، قحطي و احتکار.
٣. تأثير ريسک و مرور زمان در قيمت گذاري محور بعدي و پاياني پژوهش به جايگاه شناسي ريسک و مرور زمان در اقتصاد ميپردازد و در پايان نيز جواز يا عدم جواز تأثير اين دو مؤلفه را در قيمت گذاري کالا و خدمات بررسي ميکند؛ و تعيين حکم فقهي مرور زمان و ريسک مبتني بر خطوط کلي اقتصاد اسلامي (عدالت و امنيت ) و مؤلفه هاي تأثيرگذار در قيمت گذاري (هزينه ، تقاضا و سود) خواهد بود و بررسي خواهيم نمود که آيا مؤلفه ها و نکات بيان شده در محور قبلي پژوهش ميتواند مسئله تأثير مرور زمان و ريسک را در پژوهش بپذيرد يا خير.