Abstract:
در همه نظامهای حقوقی، مفاد قرارداد برای طرفین الزامآور است با وجود این گاهی شرایط غیرقابلپیشبینی مانند جنگ، تحریم و... به وقوع میپیوندد که تعادل و توازن اقتصادی به شدت خدشهدار شده و اجرای تعهد برای متعهد هر چند غیرممکن نیست اما با دشواری و ضرر زیادی همراه است در چنین مواردی تعدیل قضایی قرارداد مطرح میشود که برای اثبات آن به قاعده لاضرر، نفی عسر و حرج، احادیث جائحه، فسخ اجاره به علت عذر مؤجر و مستأجر و قاعده «العقود تابعة للقصود» تمسک شده است. با بررسیهای انجام شده میتوان نتیجه گرفت که احادیث جائحه و فسخ اجاره به علت عذر مؤجر یا مستأجر مورد پذیرش امامیه قرار نگرفته است و در میان مذاهب اهلسنت نیز حنفیها و شافعیها اعتقادی به جوائح ندارند. مالکیها و حنبلیها هم در میزان جائحه اختلاف دارند که قول مالکیها با تعدیل قضایی سازگاری بیشتری دارد. همچنین جمهور فقهای شافعی، حنبلی و مالکی اعذار مستأجر و مؤجر را موجب فسخ نمیدانند، لکن در نظر حنفیها موجب فسخ میشود که در هر صورت این اعذار قابلیت توجیه تعدیل قضایی قرارداد را ندارد زیرا حتی در صورت پذیرش آن موجب فسخ قرارداد است نه تعدیل آن.
In all legal systems, the items of the contract are binding for both parties; however, sometimes unpredictable conditions like war, sanction, etc. take place which dramatically disturb the economic balance and equilibrium and although enforcing the commitment is not impossible, it is followed by much difficulty and loss. In such cases judicial moderation of the contract is suggested that the rule of prohibition of detriment, rule of distress and constriction negation, Ja’iha Hadiths, cancelling the rent due to lessor and lessee’s excuse and the rule of “العقود تابعه للقصود” law have been applied to prove it. With the carried out investigations it can be concluded that Ja’iha Hadiths and canceling the rent contract due to the lessor or lessee’s excuse have not been accepted by Imamiyyah and among the Sunni schools of thought, Hanafis and Shafi‘ies do not believe in Ja’iha Hadiths. Malikis and Hanbalis are not in agreement about the degree of Ja’iha and Malekis’ statement is more adaptable to Judicial Moderation. Moreover, the majority of Shafi‘i, Hanbali and Maliki Jurists do not consider the lessor and lessee’s excuse as a cause for cancellation, but in Hanafis’ opinion it causes cancellation that in any case this excuse is not capable of justifying judicial moderation of the contract, since even in case it is accepted, it causes the contract cancellation not its moderation.
Machine summary:
به وقوع ميپيوندد که تعادل و توازن اقتصادي به شدت خدشه دار شده و اجراي تعهد براي متعهد هر چند غيرممکن نيست اما با دشواري و ضرر زيادي همراه است در چنين مواردي تعديل قضايي قرارداد مطرح ميشود که براي اثبات آن به قاعده لاضرر، نفي عسر و حرج ، احاديث جائحه ، فسخ اجاره به علت عذر مؤجر و مستأجر و قاعده «العقود تابعۀ للقصود» تمسک شده است .
به عنوان مثال ، در قرارداد پيمانکاري ساخت يک مجتمع مسکوني، پيمانکار تعهداتي را به لحاظ ميزان و مدت انجام آن ، بر عهده گرفته است که در حين اجرا با حوادثي مانند تحريم يا جنگ که موجب افزايش چندين برابر قيمت مواد اوليه ميشود، روبه رو شده که در اين صورت اجراي قرارداد اگرچه غيرممکن و محال نيست ، اما آن چنان دشوار ميشود که نه تنها هيچ نفعي از اجراي آن نميبرد؛ بلکه متحمل خسارات فراوان خواهد شد که از آنجا که در متن قرارداد چنين وضعيتي را پيش بيني نکرده بودند و از طرفي قانون هم اين موضوع را به سکوت گذاشته ، تغيير مفاد قرارداد توسط دادرس ضروري به نظر ميرسد؛ زيرا از طرفي عقود لازم به هيچ بهانه اي جز تراضي مجدد طرفين قابليت تغيير نداشته و از سوي ديگر، عدالت و انصاف حکم ميکند که اجازه داده نشود متعهدله به قيمت مشقت و سختي فراوان متعهد، به سود غيرمنتظره و بادآورده اي دست يابد.