Abstract:
تعذر اجرای قرارداد یک واقعه حقوقی است که به معنی غیرممکن شدن اجرای آن است و در حقوق ایران در حوزه انحلال قراردادها منشأ آثار متعددی واقع میشود. تعذر به لحاظ مصادیق به دودسته تعذر عینی و تعذر قانونی قابلتقسیم است. مراد از تعذر عینی ممتنع شدن مادی اجرای قرارداد به نحوی است که امکان الزام به اجرای آن توسط متعهد یا به هزینه او توسط شخص دیگری امکانپذیر نباشد. همچنین مراد از تعذر قانونی، عدم امکان الزام به اجرای قرارداد به جهت حکم قانونگذار است. نظریه عمومی تعذر بهطور خلاصه بیان میدارد که در بسیاری از مقررات برای مثال مواد 527، 551، 683، 240 و 387 قانون مدنی منطق واحدی مبنی بر انفساخ یا ایجاد خیار فسخ در اثر تعذر کلی یا جزئی قرارداد وجود دارد. آگاهی یافتن بر این منطق سبب میشود اولاً در مواردی که مقررات نسبت به انحلال یک قرارداد یا آثار انحلال در فرض خاصی ساکت هستند، حکم آن مسئله را بر اساس منطق حاکم بر نظریه مذکور استخراج کرد و ثانیاً در مواردی که تفاسیر متعددی از منطوق مقررات وجود دارد، تفسیری را برگزید که با منطق کلی حاکم بر نظریه انطباق دارد.
The impossibility of the contract is a legal fact, which means the impossibility of performance and it causes many consequences concerning the termination of contracts in Iran’s legal system. The impossibility in considering its instants divides to real and legal impossibility. The real impossibility is a situation in which contract physically cannot be forced to perform by promisor or by promisor expense. The meaning of legal impossibility also is a situation in which contract cannot be forced to perform because of the operation a law. The theory summarizes that an identical logic exists in many rules like articles 527, 551, 683, 240, 387 of Civil Code. That logic requires that partial or total impossibility of contract justify unilateral or automatic termination case by case. Knowing about this logic firstly empowers jurists to infer the ruling of situations in them laws don’t express about the termination of a contract or its consequences and secondly empowers them to choose an interpretation between plenty of interpretation by the general theory of impossibility.
Machine summary:
٢ به واسطة اصل لزوم و ضـمانت اجـراي اصـلي نقـض قرارداد در نظام حقوقي ايران که مبتني بـر الـزام بـه ايفـاي عـين تعهـد اسـت ، تعـذر شخصـي به خودي خود سبب انحلال قرارداد نمي شود و بدين لحاظ با تعذر عيني متفاوت است ؛ هرچند بايد اذعان داشت که در صورت قابل انتساب نبودن بروز تعذر به متعهد، تعذر شخصي و تعذر عيني از 3 حيث معافيت متعهد نسبت به پرداخت خسارات ، مشابه است .
٦. شهيد ثاني ، زين الدين بن علي عاملي ، الروضة البهيـة فـي شـرح اللمعـة الدمشـقية (المحشـي – کلانتر)، جلد ٤، قم : کتابفروشي داوري ، چاپ اول ، ١٤١٠ ق، ص ٣٢٩؛ البتـه ايـن احتمـال وجـود دارد کـه قصـد طرفين نسبت به استيفاي منفعت در عقد اجاره را بنيادين تلقي کـرده و قائـل بـه انفسـاخ قـرارداد در فـرض تعـذر استيفاي منفعت باشيم ؛ بدين لحاظ در خصوص جريان خيار تعذر تسليم در چنين فروضي مي توان ترديدهايي را روا داشت .
١ تعذر شرط به واسطة تلف شدن مورد آن سبب مي شود يکي از تعهدات قراردادي که در رديف موضـوع قرارداد است ، ممتنع الاجرا شود و اين مسئله به منزلة چند پارچه شدن متعلق قصد مشترک طرفين و ايجاد خيار براي متضرر است ؛ نه اينکه حکم مادة ٣٨٧ قانون مدني در خصوص اين مسئله اجرا شود.