Abstract:
عقود اسلامی جایگزین قرض ربوی در نظام بانکی از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشند؛ زیرا هم باید کارکرد قرض را داشته و هم از شبهات وارده مصون باشد. اگر هر‌یک از این دو با خدشه مواجه شود، عقد جایگزین نمی‌تواند گزینه مناسبی برای قرض ربوی در نظام بانکی قرار گیرد. آنچه مهم است، در طول سال‌های اخیر محققان بانکداری اسلامی بیشترین تلاش خود را برای معرفی عقود جایگزین که دو شرط فوق را داشته باشد، معطوف نموده و از بررسی قراردادهایی که در نظام بانکی به‌نام عقود اسلامی در حال اجرا است، غافل گردیده‌اند. در این تحقیق نگارندگان تلاش نموده‌اند با بررسی بنود قرارداد اجاره به‌شرط‌تملیک و با فرض تبیین ماهیت آن به‌عنوان عقد اجاره، اشکالات فقهی وارد بر این قرارداد را مورد بررسی قرارداده، به برخی پاسخ و برخی دیگر را اصلاح و آنچه قابلیت اصلاح نداشته را معیّن نمایند. نتیجه آنکه این قرارداد خالی از اشکال نبوده و نیاز بازنگری در تنظیم بندهای آن از لحاظ فقهی دارد.
Islamic contracts that replace usury in the banking system are of great importance; Because it must both function as a loan and be safe from suspicions. If either of these is compromised, an alternative contract cannot be a viable option for a usury loan in the banking system. What is important is that in recent years, Islamic banking researchers have focused their efforts on introducing alternative contracts that meet the above two conditions, and have neglected to examine the contracts that are being implemented in the banking system called Islamic contracts. In this research, the authors have tried to examine the lease agreement on the condition of ownership and assuming the explanation of its nature as a lease contract, examining the jurisprudential problems entered into this contract, some answers and others corrected and what could not be corrected. To determine. The result is that this contract is not without its flaws and needs to be reconsidered in its jurisprudential clauses.
Machine summary:
براي همين گروهي از فقيهان امامي که مشهور فقهاي متأخر بر اين رأي هستند، قائل به عدم توقيفي بودن عقود بوده و مي گويند اگر عقدي در بين عقلا رايج و از قواعد عمومي که مورد نظر شارع است پيروي نموده باشد، عقد صحيح مي باشد و نيازي به دليل ديگري در اين موضوع نخواهيم داشت .
در سؤالي که بانک اسلامي از مجمع فقه اسلامي نموده است ، مجمع مذکور اين عقد را اين گونه تعريف نموده است : «اين عقد همان عقد اجاره است که در ضمن آن شرط شده است که موجر بايد عين مستأجره را بعد از پرداخت تمام اقساط اجرت براي مستأجر هبه نمايد لله قحف ، ٢٠٠٠، ص.
از نظر حقوقدانان اداره حقوقي قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران نيز، اجاره به شرطتمليک از لحاظ قضائي عبارت است از: «شرط بيع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر لله مشروط له ( مالک عين مستأجره شود» لله مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه ايران، بي تا، ج١، صص .
٥٨٣( لکن در قرارداد اجاره به شرط تمليک ، تصريح به اين موضوع برعهده بانک ها قرار داده شده است تا منافع و سرمايه بانک لله دولت ( به نحوي مطمئن حفظ شود.
به اين مورد در قانون اشاره اي نشده و خلأ قانوني وجود دارد و يا اينکه اين مورد نيز در حکم تعميرات اساسي قرار داده شده و برعهده مستأجر خواهد بود، که در هر دو صورت محل اشکال است ، چون همان طورکه گفته شد اين مورد در حکم تلف عين بوده و عقد اجاره باطل مي شود.
(
, 
, 
)
