Abstract:
ﺣﻘﻮق درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور داﺷﺘﻪ و از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ آداب و ﺳﻨﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﯽ دارد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از 93% ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎﻫﺎ و ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی آﺑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد. ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ در ﻣﺒﺎدﻻت ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻓﻦ آوری در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺼﻮرت ﻓﺰاﯾﻨﺪهای رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﭼﻪ از ﺣﯿﺚ ﮐﻤﯽ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﯾﮑﻄﺮف و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ، ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻗﻬﺮی و ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﻨﻮع ﺧﺴﺎرات را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻮع در اﺷﮑﺎل ﺧﺴﺎرات، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﺷﯽ ﺧﺎص ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺧﺼﻮص دﻋﺎوی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺧﺴﺎرات ﺑﺎﺷﺪ دارد. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ اﻣﺮی اﺳﺖ ﺿﺮوری ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﻬﻢ، اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت در ﺣﻮادث ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ( Responsibility) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮔﺮﯾﺰ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در راﺳﺘﺎی ﺻﯿﺎﻧﺖ از آن ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.. در ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات و اﻟﺰاﻣﺎت داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم، ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ دﻻﯾﻞ در ﻻﺑﻼی ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺧﺴﺎرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﻗﺒﻞ از آن ﺳﻌﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات و ﺧﻠﻖ روﺷﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺣﻮادث زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻧﭽﯽ واﺟﺐﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺴﺎرات ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺒﺮان ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
Machine summary:
در زمینه پیگرد و مجازات مجرمان رفتار سازمان های قضایی هر دولتی مطابق با استانداردهای شناخته شده بین المللی باشد وجود نقص و نابسامانی عظیم در نظام دادگستری مانند تحقیقات طولانی در شرایط نامطلوب و غیرعادی، اجتناب بدون دلیل از انجام دادرسی، تعیین مهلت های طولانی غیر معمول یا تحولات غیرضروری در تشکیل دادگاه ها یا دادرسی غیرعادلانه و آرای قضایی به شکل بارز مغایر با حق و عدالت کمک به فرار مجرمین زیست محیطی یا محکوم عفوهای سذیع و عدم تناسب با جرم و گونه های آنها ممکن است باعث انتساب مسئولیت بین المللی دولت های ایران و چین در قبال آلودگی های نفتی دریایی یاد شده دولت گردند.
چنانچه یک کشتی دچار حالت اضطراری شده باشد و این سانحه در آبهای تحت حاکمیت دولت چین بوده باشد در این صورت دولت ساحلی ملزم است تمام اقدامات لازم را به منظور امداد و نجات نسبت به کشتی آسیب دیده به عمل آورد ودر صورتی که مشخص شود به هر سببی از این مهم سر باز زده است مسئولیت بین المللی برای آن دولت قابل انتساب خواهد بود اما به سبب تابعیت دولت صاحب پرچم کشتی سانچی عملی امکان حمایت سیاسی برای دولت ایران وجود ندارد و بایستی از رهگذر روابط سیاسی و معاهدات دو جانبه و چند جانبه نسبت به پیگیری مسأله و جبران غرامت و زیان های وارده اقدام شود.