Abstract:
قوانین جرم زا قوانینی است که راه های سوءاستفاده از آن باز است و به نقیض غرض قانون گذار تبدیل شده است. امروزه نیز قانون ثبت اسناد و املاک که نقش به سزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند روزنه های فراوانی را برای ارتکاب جرم توسط بزهکاران فراهم نموده است. همان طور که می دانیم اسناد رسمی از برتـرین دلایـل اثبـات قـضیه در محاکم حقوقی بـه شـمار می روند. اما اتخاذ سیاست ها و رویـه هـای غیردقیـق، عدم به کارگیری سازوکارهای علمی در جهت روزآمـد کـردن خـدمات ثبتـی و استثناء قائل شدن نسبت به اصول و مقررات ثبتی فرصت های مـساعدی را در اختیـار بزهکـاران بـرای ارتکـاب جرم قرار داده است. بر همین اساس تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل و بسترهای قانونی ارنکاب جرایم ثبتی مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است و بر این فرض مستدام است که ارتباط تنگاتنگ میان این قانون با سایر قوانین و همین طور سپردن نقل و انتقال املاک به بنگاه های معاملاتی بدون داشتن صلاحیت فنی زمینه های متعددی را در زمینه ارتکاب جرم ایجاد کرده است. نگارندگان برای اثبات فرضیه های خود با بیان و توصیف وضع موجود، موضوع را از جوانب گوناگون و با تبیین کلید واژه های تخصصی، همچون جرم زایی و عوامل موثر در به وجود آمدن آن ها مورد بررسی قرار خواهند داد و ضرورت انجام چنین پژوهشی در جهت پیشگیری از «سوءاستفاده از حق» و آسیب های ناشی از آن استوار خواهد بود، زیرا ضرورت بازنگری در قوانین امری است اجتناب ناپذیر که باید در دستور کار قرار گیرد.
Criminal laws are those kind of laws that have the possibility to be abused and have become contrary to the intent of the legislature. Even today, the law of registration of documents and property, which plays an important role in establishing the rights of individuals, has provided many loopholes for criminals to commit crimes. As we know, official documents are one of the most appropriate reasons to prove in legal courts. However, the adoption of inaccurate policies and procedures, the failure to use scientific mechanisms to update the registration services and the exclusion of registration principles and regulations have provided favorable opportunities for offenders to commit crimes. This study has compiled with the aim of identifying the legal factors and contexts of Arnkab registration crimes based on descriptive-analytical method and using library tools, and it is assumed that the close relationship between this partivular law and others and also entrusting the transfer of properties to real- estate firms without technical competence has created numerous grounds for committing a crime. hypotheses by stating and describing the current situation, the issue from various angles and by explaining specialized keywords, such as; Criminalization and the factors influencing their occurrence will be examined, and the need of such a research will be based on the prevention of "abuse of rights" and the resulting damage, since the need of reviewing the law is inevitable, it should placed on the agenda.
Machine summary:
در نتیجه مطالعات پژوهشگران مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای، دسته بندی عوامل جرم زا در حوزه ثبت اسناد و املاک را میتوان در سه قلمرو قانونی، قضایی و اجرایی مورد بررسی دارد، علاوه بر عوامل جرم زاي ثبتي در قلمرو قانوني که در فقدان تعريف دقيق از جرم ثبتي و نارسايي سيستم مجازات جرايم ثبتي خلاصه میگردد، عوامل جرم زایی نیز در قلمرو قضايي مانند تعدد مراجع رسيدگي كننده، هيئت نظارت، شوراي عالي ثبت، صدور بي رويه بخشنامه هاي ثبتي وجود دارد و در گام بعدی در قلمرو اجرايي نیز عدم وجود نظام جامع ثبت اسناد و املاک، كمبود منابع انساني و مالي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، عدم نظارت دقيق بر عملكرد مجريان امور ثبتي و فقدان رويكردي مستقل در قبال جرایم ثبتي موثر واقع میشوند، اما در این پژوهش هدف اصلی نگارندگان همان طور که از عنوان مشخص است، مطالعه عوامل جرم زای قانونی در این زمینه است تا در انتها در راستای پیشگیری از ارتکاب جرائم، راهکارها و پیشنهاداتی را در زمینه اقدامات کیفری و غیرکیفری مثل اصلاح قوانین در این مورد مطرح نمایند.
نوع دیگری از املاک نیز وجود دارند که به عنوان املاک مجهول المالک و به صورت ثبت نشده هستند، این گونه املاک، املاکی هستند که مالک (متصرف) دارند ولی زمانی که اداره ثبت، شروع به ثبت آنها کرده مالکین تقاضای ثبت نکرده اند یا فرم اقدام به ثبت را گرفته - به موجب ماده 362 قانون مدنی: آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.