Abstract:
استقلال جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در ابتدای دهه 90 میلادی و تاسیس کشورهای جدید در حاشیه دریای خزر، ناگزیر وضعیت حقوقی این دریا که به واسطه قراردادهای قبلی (به صورت ناقص) شکل گرفته بود، تحت تاثیر قرار داد و اقدامات یکجانبه کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه بهرهبرداری از منابع انرژی این دریا و امضای قراردادهای نفتی و گازی با شرکتهای بزرگ غربی موجب بروز اختلاف نظر و ابهاماتی در خصوص رژیم حقوقی این دریا و بهره برداری از منابع زیر بستر آن شده بود. هجوم شرکتهای نفتی و گازی غربی برای بهره برداری از طلای سیاه نهفته در دریای خزر به این منطقه در کنار دشواریهای مربوط به عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، اختلاف میان کشورهای ساحلی را بیشتر نمایان نموده و باعث طولانی شدن روند مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر شده بود. امضای «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» به مثابه دستاوردی مهم ضمن رفع خیلی از ابهامات و اختلافنظرها در مورد مسائل این دریا، چارچوب کلی همکاریها میان کشورهای ساحلی را تعیین نموده و دریای خزر را به قطب دیگری از همکاریهای منطقهای تبدیل خواهد کرد. این مقاله با هدف واکاوی چگونگی و زمینههای همکاری میان کشورهای ساحلی در پرتو کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر تدوین شده است و به دنبال ارائه پاسخی مناسب به این پرسش محوری است که «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر چگونه و از چه راههایی / به چه شیوههایی میتواند همکاری میان کشورهای ساحلی را تحت تاثیر قرار داده و بهبود ببخشد؟» فرضیه مقاله این است که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر با برطرف نمودن خیلی از ابهامات در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به ایجاد فرصتهای جدید برای همکاری میان کشورهای ساحلی منجر میشود. مقاله حاضر از نوع توصیفی_ تحلیلی بوده و با استفاده از روش شناسی استقرائی- استنتاجی، دادهها به روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسنادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
The independence of the Central Asian and South Caucasus republics in the early 1990s and the establishment of new states along the Caspian Sea inevitably affected the legal status of the Caspian Sea, which had been formed incompletely by previous treaties, and the unilateral actions of the Caspian Sea littoral states in the field of exploitation of the sea's energy resources and the signing of oil and gas contracts with large Western companies had caused disagreements and ambiguities about the legal regime of the sea and the exploitation of undersea resources. The influx of Western oil and gas companies to exploit the black gold in the Caspian Sea, along with the difficulties of not determining the legal regime of the Caspian Sea, further widened the differences between the littoral states and prolonged the negotiation process to reach a comprehensive agreement. The signing of the "Convention on the Legal Status of the Caspian Sea" as an important achievement, while resolving many ambiguities and disagreements on the issues regarding the Caspian Sea, will determine the general framework of cooperation among littoral states and will turn the Caspian Sea into another pole of regional cooperation. This article has been compiled with the aim of exploring the causes and areas of cooperation among littoral states in the light of the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea and seeks to provide an appropriate answer for the following question; "how the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea could affect and improve cooperation among littoral states?" The article hypothesizes that by removing many ambiguities about the legal regime of the Caspian Sea, the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, creates new opportunities for cooperation among littoral states. The present article is of qualitative (descriptive-analytical) type and using methodology (inductive-inferential), the data have been analyzed by library study and documentary analysis.
Machine summary:
کنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر و تاثير آن بر همکاري ميان کشورهاي ساحلي ١ حميد احمدي ٢ علي تيزتک استقلال جمهوريهاي آسياي مرکزي و قفقاز جنوبي در ابتداي دهه ٩٠ مـيلادي و تاسـيس کشورهاي جديد در حاشيه درياي خزر، ناگزير وضعيت حقوقي اين دريا که به واسـطه قراردادهـاي قبلـي (به صورت ناقص ) شکل گرفته بود، تحت تاثير قرار داد و اقدامات يک جانبه کشورهاي ساحلي درياي خـزر در زمينه بهرهبرداري از منابع انرژي اين دريا و امضاي قراردادهاي نفتي و گازي با شرکت هاي بزرگ غربـي موجب بروز اختلاف نظر و ابهاماتي در خصوص رژيم حقوقي اين دريا و بهره برداري از منابع زير بـستر آن شده بود.
هجوم شرکت هاي نفتي و گازي غربي براي بهره برداري از طلاي سياه نهفته در دريـاي خـزر بـه اين منطقه در کنار دشواريهاي مربوط به عدم تعيين رژيم حقوقي درياي خزر، اختلاف ميـان کـشورهاي ساحلي را بيشتر نمايان نموده و باعث طولاني شدن رونـد مـذاکرات بـراي دسـتيابي بـه توافـق جـامع در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر شده بود.
کنوانـسيون وضـعيت حقـوقي دريـاي خـزر (Convention on the Legal Status of the Caspian Sea) مشتمل بر ٢٤ ماده در تاريخ ٢١ مرداد ١٣٩٧ (١٢ آگوست ٢٠١٨ ) در پنجمين اجلاس سران کشورهاي سـاحلي دريـاي خزر در شهر ساحلي آکتائو قزاقستان توسط روساي جمهور فدراسـيون روسـيه ، جمهـوري قزاقـستان ، جمهـوري اسـلامي ايران ، ترکمنستان و جمهوري آذربايجان به امضاء رسيد.