Abstract:
مباحث پیرامون رابطۀ سببیت اگر نگوییم مهم‌ترین مبحث از میان مباحث دانش حقوق است، بی‌شک یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. بررسی اعتبار نظریۀ کارشناسی در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و مسائل پیرامونی آن موضوع این نوشتار علمی است. بسیار دیده شده که در محاکم حقوقی و کیفری، احراز رابطۀ سببیت به کارشناس محول می‌شود بدون آنکه بررسی و تأمل شده باشد آیا وجهی برای تجویز ارجاع احراز رابطۀ سببیت به کارشناس وجود دارد یا خیر. در واقع در این مقاله، به‌دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که بر اساس نظام حقوقی ایران در چه مواردی نظریۀ کارشناس می‌تواند مستند حکم دادگاه در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و تحمیل مسئولیت قرار گیرد؟ در این نوشتار فرض بر این است که برای احراز رابطۀ سببیت آنچه به‌عنوان قاعده باید ملاک عمل قرار گیرد، استناد عرفی است؛ اگرچه در برخی فروض خاص جهت احراز رابطۀ سببیت و نیز در برخی مسائل پیرامونی رابطۀ سببیت از جمله تشخیص عوامل مادی وقوع حادثه، و نیز تعیین میزان مسئولیت (در فرض اشتراک مسئولیت) می‌توان قائل به جواز تمسک به نظریۀ کارشناس شد.
Causation is one of the most significant topics of law, if not the most important one. This article analyzes the validity of expert opinion in determining establishment of causation and peripheral issues of causation. Iranian courts routinely delegate the recognition of causation establishment to governmental experts, regardless of whether there is any legal basis justifying such reference. This article answers the following inquiry: “According to Iranian law, in what cases, if any, courts can rely on expert opinion in determining whether Causation is established for purpose of imposing liability?” This article assumes that a criterion should be implemented/designed to recognize establishment of causation based on a customary standard. Although in certain cases, establishment of causation and in some peripheral issues related to the causation, namely recognition of material causes and amount of damages (in the cases of shared liability), expert opinion could be the sole basis for determinate establishment of causation.
Machine summary:
حال محور اساسی این مقاله بررسی این سؤال است که در کدام‌یک از مراحل سه‌گانۀ فوق دادرس می‌تواند قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید و نظریۀ صادره را مستند حکم خود قرارداد دهد؟ نگارندگان در پاسخ به این سؤال اعتقاد دارند پیرامون مرحلۀ اول، نظر کارشناس در تعیین و معرفی عوامل مادی وقوع جنایت معتبر بوده و می‌تواند عصای دست دادرس باشد، اما در مرحلۀ دوم در تشخیص استناد یا همان رابطۀ سببیت نظر عرف ملاک بوده و نظر کارشناس جز در فرض جمع اسباب طولی به‌منظور شناسایی سبب مقدم در تأثیر و عدوانی بودن یا نبودن اسباب اعتباری ندارد.
استثناء بر مرجعیت عرف در تشخیص رابطۀ سببیت یا استناد اگرچه در بحث احراز استناد و رابطۀ سببیت، نظریۀ استناد عرفی مورد پذیرش قانون‌گذار است اما از دقت و توجه در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی برمی‌آید ملاک عرفی در فرضی که دو یا چند نفر به‌نحو تسبیب و به‌صورت طولی، موجب ورود زیان یا جنایت گردند نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد؛ این فرض در مادۀ 535 بیان شده که مقرر می‌دارد: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به‌نحو سبب و به‌صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است».
تقسیم مسئولیت در فرض استناد به سبب و مباشر و جایگاه نظر کارشناس در این زمینه مادۀ 526 بیان کرده است: «هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنان‌چه مستند به تمام عوامل باشد به‌طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند ...
(
, 
, 
)
