Abstract:
به منظور اثبات ادله دعوی در فقه امامیه قوانینی وجود دارد که قاضی بر اساس
آن حکم خود را صادر می کند. در فقه جزای امامیه ، گرچه اموری به عنوان ادله
اثبات دعوی ذکر شده ویک سری شرایطی هم از طریق شارع برای آنها تعیین
گشته است ، ولی با وجود آن ، قاضی مجبور نیست با فراهم آمدن صوری این
ادله، حتما" به مقتضی آن حکم کند . او میتواند به شهادت ، اقرار، قسم و . . که
به نحوی به فاسد بودن آن علم حاصل کرده است ، ترتیب اثر ندهد وبه استناد
امارات که در فقه از آن به قرینه الحال تعبیر می شود. و... دعوی را فیصله دهد.
در مقاله حاضر به منظور ارائه نظریه عمومی در جهت ادله اثبات دعوی در
فقه امامیه این مبحث مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
Machine summary:
ارکان اقرار بعنوان ادله اثبات دعوي با دقت در تعاريف مختلف از اقرار روشن مي شود کـه اقـرار داراي ارکـان زيـر اسـت : اخبار به حق بودن ، به نفع ديگري بودن ، به ضرر مقر بودن اخبار به حق بودن اقرار علي الظاهر در ميان فقهاي اماميه در اين خصوص اختلافي نيست که اقرار بايد به نحـو اخبار باشد؟؟ صاحب جواهر دليل اينکـه اقـرار از عقـود و ايقاعـات نيـست را همـين 1 اخباري بودن وانشايي نبودن اقرار مي داند.
ومي فرمايند: خبري بودن اقرار که آن خبر حقي را بر عليه مقر بيان مي دارد به عنوان رکن رکين بوده به نحوي که اگر احتمال خلاف اين امر بروداز حالت اقرار خارج مي شـودو تـشخيص ايـن امـر بـه 2 عهده عرف و اهل محاوره آن زبان مي باشد.
» شرايط مقر در فقه براي صحت اقرار شرايطي را براي مقر ذکر کرده اند که قانون مدني نيز به تبع آن چهار ماده از مواد (از ماده ١٢٦٢ تا ١٢٦٥)٢ خويش را به اين امر اختصاص داده اسـت .
ج-قصد: از شرايط ديگر اقرارکننده اين اسـت کـه مقـر در هنگـام اقـرار داشـته باشـد، بنابراين مثلا قصد شوخي داشته باشد يا در عالم خواب و بيهوشي ويا مستي مطلبـي را به شکل اخبار به ضرر خويش و به نفع ديگري بيان کند اين اقرا نافـذ نيـست .
» صاحب جواهر دليل اين امر ار عموم حديث «اقرار العقلاء علي انفسهم جـائز»داشـته و فرموده اند: مفاد آن شامل اقرار مفلس هم مي گردد مـضافا بـر اينکـه اقـرار ماننـد عقـد نيست که توليد حق کند بلکه کاشف از حق مي باشد و کاشيفت اقرار مـشروط بـه دارا 3 بودن شخص مقر نيست .