Abstract:
از تمهیدات مهم قراردادهای سرمایه گذاری تعیین قانون یا منابع حاکم بر قرارداد است. با تعیین قانون حاکم- با توافق طرفین یا با اعمال قواعد حل تعارض- محل ارجاع، تفسیر، تحلیل و استنتاج در موضوعات مختلف قرارداد مشخص می گردد. در قراردادهای بینالمللی این توافق منشاء اثر بوده و نهاد رسیدگی کننده باید بر اساس منابع منتخب، اختلافات راجع به قرارداد را تحلیل و رأی صادر کند. با این حال در این قراردادها، به ویژه دعاوی سرمایه گذاری، مراجع داوری تمایلی به استفاده انحصاری از قانون یا منابع منتخب ندارند و به صورت رایج و به انحاء مختلف از منابع غیر منتخب -به رغم عدم صدور مجوز از ناحیه طرفین قرارداد- نیز استفاده مینمایند. حدود اختیارات داوران در ارجاع و استفاده از منابع غیر منتخب و میزان تأثیرگذاری این منابع در سرنوشت نهایی دعاوی بین المللی موضوع اصلی مقاله پیش رو خواهد بود.
One of the important issues to be taken into account in investment agreements is to define the applicable law or resourcesgoverning the agreement. Upon defining the applicable law, based on the mutual agreement or through applying conflict resolution rules, it is possible for the parties to define the place of reference, interpretation, analysis, and inference of various topics. In the international agreements, such mutual agreements are binding and shall be applied by the
investigating authorityin analyzing and eventually granting the reward as for the disputes raisedout of the agreement. However, in the international commercial agreements, in particular, the investment cases, the arbitration authorities are hardly inclined to have exclusive use of the law or the defined resources. Actually, they commonly have direct or indirect useof other resources (non-defined resources)in different ways. The main subject of this article is the limits of arbitration authorities in referring the cases, using non-defined resources and the impact rate of such resources on the outcome of the agreement.
Machine summary:
اما بـا وجـود ایـن الـزام و حتی با وجود شروط محدود کننده مانند شرط انحصار مـتن کتبـی در برخـی از آراء دعاوی سرمایه گذاری، داوران از منابع غیر منتخب (منابعی که منتخب طرفین قرارداد یا حاصل اعمال قواعد حل تعارض نبوده اسـت ) نیـز در کنـار منـابع منتخـب اسـتفاده نموده انـد(تی.
١. در جایی که قانون حاکم مشخص نیست برای تعین آن در کنار استفاده از قواعد تعارض قـوانین نظریـه هـای دیگری مانند: نظریه اصالت و استقلال قرارداد از نظام حقوقی خاص (The Vacuum theory(، نظریه بین المللـی شدن قرارداد(The internationalization theory)، نظریه حقوق عرفی تجاری(Lex mercatoria) ارائـه شـده است .
٤ اصولا دیوان داوری با بررسی عوامل ارتباط پرونـده مانند محل اقامت طرفین ، محل اجرای قرارداد یـا بـین المللـی بـودن آن ، بایـد منـابع و قانون حـاکم را در راسـتای انتظـارات معقـول طـرفین انتخـاب نمایـد و دلایـل ٥ چنـین انتخابی را نیز ذکر نماید؛٦ در این رابطه دیوان های داوری نیز غالبا منـابع بـین المللـی ‘The parties shall be free to agree upon the rules of law to be applied by the arbitral tribunal to the merits of the dispute.
١. در ماده ٤٢ کنوانسیون حل و فصل ناش از سرمایه گذاری خارجی(ایکسید) در خصـوص قـانون حـاکم مقـرر شده است :« دیوان داوری باید مطابق مقررات قانونی که طرفین با توافق انتخاب کرده اند، تصمیم گیری نماید و در صورتی که چنین توافقی نباشد، دیوان قانون کشور میزبان منجمله قواعد حل تعارض قوانین آن کشور را و نیـز چنانچه قواعد حقوق بین الملل را که احیانا حاکم بر موضوع دعوا باشد، اعمال خواهد نمود.