Abstract:
بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادیهای بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیشبینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفادۀ احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیشبینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولتها در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت تعلیق، نظارت قضایی بر فرایند مزبور میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقض احتمالی حقوق بشر افراد در جریان معلقسازی حقوق بشر ایفا نماید. در این چهارچوب با توجه به شناسایی تلویحی امکان تعلیق حقوق بشر در قوانین ایران، نظارت قضایی قوۀ قضائیه بر چگونگی اجرای آن با هدف صیانت از حقوق شهروندان ضرورت دارد. نکتۀ مهم آنکه در تمامی فرایند نظارتی مزبور، همواره سه معیار و اصل اساسی یعنی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بیطرفی میبایست در سرلوحۀ کار نهادهای مرتبط در قوۀ قضائیه قرار گرفته باشد؛ معیارهایی که رعایت هر یک خود در گرو فراهم شدن تضمینهای مناسب از جانب دستگاه قضایی میباشد.
The suspension of the human rights is one of the solutions which was designed to strike a balance between the need to respect human rights and human freedom and safeguarding of public interests in the emergency status. In the meantime, in order to prevent any possibility of misuse of authority in recognizing the necessity or non-necessity of the suspension of the human rights by government, some preconditions have been provided. In this context, due to the implicit recognition of the possibility of suspension of human rights within laws of Iran, the present study aims to investigate with a descriptive-analytical method whether the judicial oversight in the process of suspending human rights can play an effective role in preventing possible human rights violations in this process? The results indicate that after review of existing jurisprudence one can conclude that judicial oversight of the judiciary on implementation of preconditions of the suspension can play an effective rule in protecting the rights of the citizens. It is important to note that in the entire supervisory process, three basic criteria and principles, namely the rule of law, judicial independence and impartiality, must always be at the forefront of the work of the relevant institutions in the judiciary; Criteria that each of them depends on appropriate guarantees by the judiciary.
Machine summary:
در قانون اساسی ایران بهجای اشارۀ صریح به حق تعلیق، در شرایط اضطراری امکان برقراری محدودیتهای ضروری به طور موقت و با تصویب مجلس مدنظر قرار گرفته شده؛ با وجود این نهتنها مفهوم و مصادیق محدودیتهای ضروری مشخص نیست، بلکه قلمرو تحدید آزادیها در حالت اضطراری و حقوق تعلیقناپذیر نیز به روشنی شناسایی نشده و معلوم نیست که منظور از محدودیتهای ضروری در اصل 79 قانون اساسی، همان تعلیق بوده یا خیر؛ زیرا به طور قطع محدودیتهای ضروری غیر از محدودیتهای زمان عادی است و شدت و میزان محدودیت در شرایط گوناگون نمیتواند به صورت یکسان اعمال شود.
صرفنظر از بحث جایگاه تعهدات معاهدهای حقوق بشری، درج بسیاری از قواعد حقوق بشر در قوانین دارای ماهیت صرفاً داخلی ایران، موجب گردیده تا قواعد فوق خارج از متن کنوانسیونهای دربردارندۀ آنها هم به صورت لازمالاجرا درآمده باشند؛ مسئلهای که با خارج نمودن آنها از بحث ورود تعهدات ناشی از کنوانسیونهای بینالمللی به نظام حقوق داخلی، امکان نظارت مقرر در اصل 156 قانون اساسی توسط دستگاه قضایی به منظور سنجش میزان مطابقت سایر قوانین و مصوبات قوۀ مجریه با آنها را از این منظر فراهم کرده است.
در این مورد هم دادگاه با اعلام عدم نیاز به تفسیر اعلام علنی تعلیق به معنای صدور یک اعلامیۀ رسمی، صرف اعلام وزارت کشور بریتانیا به مجلس عوام این کشور مبنی بر وجود شرایط اضطراری و در نتیجه تصمیم دولت مبنی بر تعلیق حقوق بشر بر مبنای مواد 4 میثاق و مادۀ 15 European Court of Human Rights Grand Chamber کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را دلیلی برای رسمی محسوب نمودن اعلام تعلیق تلقی نمود (Brannigan and McBride v.