Abstract:
حقوق مالکیت بارزترین حقی است که مورد حمایت قوانین مربوط به اجرای طرح توسط دستگاه های
عمومی قرار گرفته است. قانونگذار در موارد مختلفی از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی به
دولت و شهرداری ها، حق مالکیت را در زمان اجرای طرح عمومی قابل احترام شناخته است و دارنده حق
را مستوجب حمایت و دریافت تاوان و خسارات مایملک خود دانسته است وهمچنین در خصوص تملک
اراضی واقع شده در طرحهای دولتی، مساله زمان بندی بسیار حائز اهمیت بوده و بصورت ویژه به آن
پرداخته شده است به نحوی که در ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای
دولتی و شهرداریها مصوب سال ١٣٥٨ قانونگذار برای مراجع مذکور مدت زمان خاصی را قائل شده
است تا ظرف این مدت نسبت به خرید ملک، انجام معامله قطعی، انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا
عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نموده و چنانچه دولت و یا شهرداری ظرف مدت مذکور اقدام به خرید
ملک نکنند برای مالک، حقوقی را من جمله حق فروش، حق رهن، تخریب و یا احداث بنای جدید ایجاد
و همچنین در صورت احداث بنا می بایست ضوابط مقرر در تبصرههای ١ و ٢ ماده واحده قانون تعیین
وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی را نیز رعایت نماید. پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی به
مطالعه وبررسی حقوقی زمان تصرف اراضی واقع شده درطرح های دولتی و شهرداری ها، تقدم و تاخر
زمانی تملک و تصویب مواد قانونی، پرداخته است.
Machine summary:
قانونگذار در موارد مختلفي از جمله لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي به دولت و شهرداريها، حق مالکيت را در زمان اجراي طرح عمومي قابل احترام شناخته است و دارنده حق را مستوجب حمايت و دريافت تاوان و خسارات مايملک خود دانسته است وهمچنين در خصوص تملک اراضي واقع شده در طرح هاي دولتي، مساله زمان بندي بسيار حائز اهميت بوده و بصورت ويژه به آن پرداخته شده است به نحوي که در ماده واحده قانون تعيين تکليف وضعيت املاک واقع در طرح هاي دولتي و شهرداريها مصوب سال ١٣٥٨ قانونگذار براي مراجع مذکور مدت زمان خاصي را قائل شده است تا ظرف اين مدت نسبت به خريد ملک ، انجام معامله قطعي، انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نموده و چنانچه دولت و يا شهرداري ظرف مدت مذکور اقدام به خريد ملک نکنند براي مالک ، حقوقي را من جمله حق فروش ، حق رهن ، تخريب و يا احداث بناي جديد ايجاد و همچنين در صورت احداث بنا مي بايست ضوابط مقرر در تبصره هاي ١ و ٢ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح هاي دولتي را نيز رعايت نمايد.