Abstract:
در کنار اراده طرفین و معیارهای عینی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبارات اسنادی بینالمللی، قواعد انتظامی از موارد تاثیرگذار در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط مذکور است. در شرایط کنونی تجارت به خصوص در عرصه بینالمللی، مشاهده میشود که روابط فعالان در این زمینه، از مرزهای روابط خصوصی فراتر رفته و برخی ملاحظات مربوط به منافع عمومی نیز بر این روابط تحمیل شده است. در این وضعیت مرجع رسیدگی (دادرس یا داور) در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی علاوه بر اعتبار بخشیدن به اراده طرفین و معیارهای عینی موجود، همزمان به منافع عمومی نیز توجه داشته و در تعیین حقوق قابل اعمال، در مواردی که اراده طرفین یا معیارهای عینی حقوق یک کشور را به عنوان حقوق قابل اعمال بر رابطه حقوقی تعیین مینمایند، قواعد انتظامی موجود در سایر نظامهای حقوقی مرتبط با آن رابطه حقوقی موجود در اعتبار اسنادی را نیز مورد توجه قرار میدهد. بدینترتیب مرجع رسیدگی در تعیین حقوق حاکم بر رابطه حقوقی مانع از آن میشود که حقوق تعیین شده بر اساس اراده طرفین یا معیارهای عینی، قواعد انتظامی کشورهای مرتبط با آن رابطه حقوقی را نادیده گیرد.
In addition to the will of the parties and objective criteria in determining the law applicable to the current relationships in the international letter of credit, the disciplinary rules are among the factors influencing in the determination of the law applicable to the said relations. In the current conditions of trade, especially in the international arena, it is observed that the relations of activists in this field have gone beyond the boundaries of private relations and certain considerations related to the public interest have also been imposed on these relations. In this situation, the judge or arbitrator in determining the applicable law to the current relations in the letter of credit, in addition to validating the will of the parties and the existing objective criteria, also pays attention to public interest. In determining the applicable law in cases where the will of the parties or the objective criteria of law of a country determine as an applicable law to the legal relationship, the disciplinary rules currently applying in other legal systems related to that legal relationship in the letter of credit should also be considered. Therefore, in determining the law applicable to a legal relationship, the judge or arbitrator prevents the law determined based on the will of the parties or objective criteria, ignoring the disciplinary rules of the countries related to that legal relationship.
Machine summary:
به عبارت دیگر، مفهوم دیگری از نظم عمومی که مربوط به حوزه حقوق عمومی است، تحتعنوان قواعد انتظامی وجود دارد که اگرچه این دسته از قوانین در ظاهر برای حکومت بر روابط داخلی است، لیکن در عمل نسبت بهکلیه روابط حقوقی که در قلمرو آنها قرار میگیرد (حتی درمورد روابطحقوقی واجد عامل خارجی و دارای ماهیت بینالمللی) اعمال میشود و در واقع این قواعد، اجرای خود را بدون استثنا مطالبه میکنند (جنیدی، 1391: 103).
از این رو در بند نخست، مقررات ارزی به عنوان یکی از مهمترین حوزههای مرتبط با حقوق عمومی که با اعتبارات اسنادی بینالمللی نیز ارتباط تنگاتنگ دارد بررسی میشود و در ادامه مقررات صادرات و واردات که عمدتاً از یک سو سیاستهای عمومی دولت در آن دخیل است و از سوی دیگر اشخاص مرتبط با اعتبار اسنادی (علیالخصوص متقاضی به عنوان واردکننده و ذینفع به عنوان صادرکننده) با آن مواجه هستند بررسی شده و در پایان سایر مصادیق قواعد انتظامی که با روابط موجود در اعتبار اسنادی مرتبط هستند مورد بررسی قرار میگیرند.
Competition Law. 1-3- نحوه تأثیرگذاری قواعد انتظامی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی همانگونه که بیان شد قواعد انتظامی ارزش و جایگاه والا و خدشه ناپذیری در یک نظام حقوقی خاص دارند و با توجه به اهداف و کارکرد آن در تأمین منافع عمومی و سیاستهای کشور، اهمیت اجرای آن با اجرای قانون خارجی تفاوت قابل ملاحظهای داشته و بر همین اساس است که این مقررات اجرای خود را (در حوزه شمول) بدون استثنا مطالبه میکنند (Bucher, 2011: 252).