Abstract:
عدالت کیفری بینالمللی بهعنوان یکی از اهداف بنیادین جامعۀ بینالمللی مطرح است که در سطوح مختلف بینالمللی، منطقهای و ملی در جهت تحقق آن اهتمام میگردد. البته در سطح منطقهای قدری جدیدتر، تحرکاتی برای مقابله با بیکیفری دیده میشود که این روند درآفریقا در مقایسه با آسیا و آمریکا، با تأسیس دیوان کیفری آفریقایی سرعت بیشتری داشته است. نکتۀ مهم ارزیابی ضرورت و تأثیرگذاری اقدامات منطقهای برای مقابله با بیکیفری است و اینکه آیا الگوی سازوکارهای منطقهای در مورد نظارت بر هجارهای حقوق بشری، در اجرای عدالت کیفری بینالمللی نیز میتواند کاربرد داشته باشد یا خیر. همچنین نحوۀ تعامل و ارتباط مراجع قضایی (یا شبهقضایی) منطقهای با سایر محاکم کیفری بهخصوص دیوان بینالمللی کیفری بهعنوان یک چالش حقوقی جدی مطرح است، زیرا اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامۀ رم، ناظر بر اعمال صلاحیت دیوان در صورت عدم تمایل یا ناتوانی دادگاههای ملی در تعقیب جرائم مشمول صلاحیت دیوان است، حال سؤال کلیدی آن است که آیا این مقرره ناظر بر دادگاههای منطقهای نیز است. پاسخ به این مسئله نیازمند درک صحیح از رابطۀ حقوقی میان دولتها و دادگاههای منطقهای و اعمال اصول ناظر بر تفسیر معاهدات مندرج در کنوانسیون وین 1969 است.
International criminal justice is one of the fundamental goals of international community that considered as the subject of deferent actions in national, regional and international levels. Although regional mechanisms were delayed to combat the impunity compared to international and national courts and this process is very slow in Asia and America. In fact, regional judicial implementation of international norms is relatively common in the fields of international human rights and there are attempts to create a regional international criminal court, such as the proposed addition of the criminal jurisdiction to the African Court of Justice and Human Rights. But the importance and the necessity of these courts and their relationship to ICC are the new legal challenge. Generally, the case is admissible before the ICC if the State which has jurisdiction is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution. However, the important issue is: how do regional tribunals fit with the principle of complementarity in Rome Statute? The answer to this question requires the proper understanding of the legal relationship between states and regional tribunals and the contextualized application of the principles of treaty interpretation enshrined in the Vienna Convention.
Machine summary:
همچنين نحوة تعامل و ارتباط مراجع قضايي (يا شبه قضايي) منطقه اي با ساير محاکم کيفري به خصوص ديوان بين المللـي کيفـري بـه عنـوان يـک چالش حقوقي جدي مطرح است ، زيرا اصل صلاحيت تکميلـي در اساسـنامۀ رم ، نـاظر بـر اعمـال صلاحيت ديوان در صورت عدم تمايل يا ناتواني دادگاه هاي ملي در تعقيب جرائم مشمول صلاحيت ديوان است ، حال سؤال کليدي آن است که آيا اين مقرره ناظر بر دادگاه هاي منطقه اي نيـز اسـت .
اين وضعيت هـا در مراحـل مختلـف تحقيـق و رسـيدگي هسـتند و بنـابر طبقـه بنـدي دادستاني ديوان ، مراحل مختلف اين وضعيت ها به ترتيب ذيل است : مرحلۀ اول ، مشتمل بر ارزيابي اوليۀ همۀ اطلاعات در مورد جنايـات ادعـايي مطـرح مطـابق مادة ١٥ اساسنامه است (وضعيت کره )؛ مرحلۀ دوم ، شروع رسمي بررسي اوليۀ ديوان و انجام تحقيق در مورد احراز پيش شرط هـاي لازم جهت اعمال صلاحيت ديوان مطابق مـادة ١٢ اسـت و اينکـه آيـا جـرائم ادعـايي مشـمول صلاحيت موضوعي ديوان قرار دارد يا خير (وضعيت اوکراين )؛ مرحلۀ سوم ، تمرکز روي قابليت پذيرش دعوا در قضاياي مطرح با توجه بـه شـدت جـرائم و اصل صلاحيت تکميلي ديوان است (وضعيت افغانستان )؛ مرحلۀ چهارم ، بررسي مصالح مقتضيات عدالت است تا دادستان در نهايـت در مـورد وجـود دلايل معقول براي شروع تحقيق مجاب شود (وضعيت کشتي هـاي ثبـت شـده توسـط کـامرون ، گرجستان و کامبوج ) (١٠٩-١٠٨ :٢٠١٧ ,Nakanishi) .