Abstract:
در بین انواع سرقت، سرقت از بانک ها به عنوان پدیده ای که همزمان امنیت مالی و جانی افراد جامعه را بر هم می زند، دارای درجه اهمیت فوق العاده ای است. سرقت مسلحانه از بانک نشان از آن دارد که ریشه این جرم به مسائل اقتصادی بازمی گردد. معمولا زمانی که مشکلات اقتصادی در جوامع مختلف افزایش می یابد. وقوع سرقت های مسلحانه از بانک ها به قصد به دست آوردن مقادیر زیاد پول در کوتاه ترین زمان ممکن زیاد می شود. معمولا افرادی که دست به سرقت مسلحانه می زنند پیش از انجام عملیات نهایی با کار کارشناسی به مکان یابی سوژه ها می پردازند و عواملی مانند خلوت بودن محیط، امکان گریز، امن بودن و دوری از ماموران، فقدان یا کمبود تجهیزات ایمنی و نگهبانان را در مراجعات متعدد به شعبه مورد نظرشان بررسی می کنند و با زمانبندی مناسب سرقت خود را انجام می دهند. متاسفانه با وجود بروز سرقت های متعدد همچنان شاهدیم که بسیاری بانک ها فاقد تجهیزات ایمنی مناسب و دوربین مداربسته هستند و در برخی شعب سرباز نگهبان مستقر نیست یا آموزش نگهبان مکفی نبوده است. برای جلوگیری از وقوع این نوع جرم علاوه بر تجهیز ایمنی بانک ها، آموزش پرسنل بانک نیز موثر است. در خصوص مجازات سرقت مسلحانه نیز چنانچه اقدام سارقان از مصادیق محارب شناخته نشود قانونگذار برابر ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه را پیش بینی کرده است که این فاصله زیاد حداقل و حداکثر مجازات نیاز به بازبینی دارد چرا که قانون فعلی باعث صدور احکام بسیار متفاوت در این خصوص می شود.
Machine summary:
در خصوص مجازات سرقت مسلحانه نیز چنانچه اقدام سارقان از مصادیق محارب شناخته نشود قانونگذار برابر ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه را پیش بینی کرده است که این فاصله زیاد حداقل و حداکثر مجازات نیاز به بازبینی دارد چرا که قانون فعلی باعث صدور احکام بسیار متفاوت در این خصوص می شود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، قانونگذار سعي در اسلامي كردن قوانین جزائي داشته و در تعريف سرقت و پيش بيني مجازات قطع دست، نظريات فقها را مد نظر قرار دادن است و نظر به اين كه از ديدگاه فقها ميان سرقت و ربودن مال غير تفاوت وجود دارد و ربودن مال غير در صورتي كه مخفيانه و از حرز باشد «سرقت» و در غير اين صورت تحت عناوين ديگري قرار ميگيرد، قانونگذار در تصويب قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در سال 1375 درماده 665 بر اساس ديدگاه فقها ميان سرقت و ربودن مال غير تفاوت قائل شده و براي ربايشي كه سرقت نيست، مجازات تعيين نموده است، اما مصاديق مشمول حكم ماده مذكور را بيان ننموده است.
قانونگذار نیز با توجه به اصلاحاتی که طی چند مرتبه انجام داده، قید مخفیانه را حذف نکرده و عملا بر این نکته تاکید ورزیده است که در تعریف سرقت همان اصطلاح اهل لغت و فقها را مدنظر دارد و منظور از مخفیانه بودن همان معنای معروف و معمول خود که پنهانی بودن است، می باشد و بدین لحاظ نیز عنوان مجرمانه «ربودن مال غیر» را در کنار واژه سرقت، در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، بوجود آورده است، تا دزدی هایی را که به صورت آشکار، انجام می شود،مورد حکم قرار دهد.