Abstract:
عقود الکترونیکی یک انقلاب اطلاعاتی بیسابقهای در فناوری و، توسعه آن همراه با روشی گسترده و مشترک در شبکه ارتباطات دیجیتال است. در واقع زمان کوتاهتر شده و مرزهای جغرافیایی بین کشورها از بین رفته و این روش بر تمامی جنبههای زندگی سایه افکنده است. موضوعاین مقاله، انعقاد قرارداد الکترونیکی است که از طریق اینترنت بین بازرگانان و مصرف کنندگان منعقد میشود . امضای الکترونیک یک پدیده فنی و الکترونیکی است و به هر روشی که صورت گردد بینیاز از مسائل فنی و تکنولوژیک نیست نحوه انجام امضا، انواع، شرایط، خصوصیات یک امضای الکترونیکی از جمله مسائل فنی بوده که برعهده علوم رایانهای است بنابراین در این مقاله حتیالامکان تلاش شدهاست تا نسبت به تحقیق در این خصوص از قوانین مرتبط بهره گرفته و این تاسیس حقوقی را در حوزه تجارت الکترونیکی بسط می دهیم.
Machine summary:
علاوه بر این، قرارداد الکترونیکی ماهیت مصرفی دارد زیرا اغلب بین یک بازرگان و یک مصرفکننده منعقد میگردد، بنابراین یک قرارداد مصرفی خواهد بود ( محمد حسین منصور،۲۰۰۹، ص۱۹) د) عقود الکترونیکی به عنوان یک عقود چانهزنی: اگر قرارداد الکترونیکی از نظر ترکیب یا محتوای آن با قرارداد سنتی تفاوتی نداشته باشد، اما موضوع آن متفاوت باشد، این سؤال مطرح است که قرارداد الکترونیکی یک قرارداد چانهزنی است که منوط به اصل قدرت اراده و رضایت طرفین عقدیا بهصورت الحاقی و یکطرفه؟ مصرفکننده آزادی اراده ای ندارد که بتواند در مورد مفاد قرارداد مذاکره کند و فقط می تواند به شرایط عینی طرف مقابل پاسخ دهد بدون اینکه بتواند در مورد آن بحث کند یا اصلاح یا اعتراض به آن را بخواهد همانند قراردادهای راجع به گاز، برق، آب و غیره که مابین دولت و مردم منعقد میگردد دکترین حقوقی در این خصوص متفقالقول نیستند برخی قراردادهای تجارت الکترونیکی را بهعنوان قراردادهای الحاقی و پایبندی توصیف می کنند( عبدالرزاق احمد السنهوری،۱۹۵۲، ص۲۲۹) وبرخی مخالف ان میباشند.
قانون تجارت الکترونیکی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۹۶ تعریفی از امضای الکترونیکی به دست نیاورده بود و به توضیح شرایط آن اکتفا نموده بود، اما در سال ۲۰۰۲ قانون آنسیترال در ماده ۲ این گونه امضای الکترونیکی را تعریف نموده است: « هرگونه داده موجود در یک پیام الکترونیکی یا اضافهشده به آن که برای شناسایی هویت امضاءکننده و تأییدی بر اطلاعات موجود در داده استفاده میگردد » در بند د از همان ماده تعریفی از شخص امضاکننده میدهد به این عنوان که « شخصی که دارای دادههای امضا بوده و ممکن است از طرف خود یا شخص دیگری به نمایندگی عمل نماید ».