Abstract:
امنیت، بر حسب تنوع و تعدد خطراتی که برای انسان دارد، شامل بخش های گوناگونی اعم از امنیت اقتصادی ، امنیت اجتماعی ،امنیت سیاسی و... می باشد.به عبارت دیگر رهایی از ترس و رهایی از نیاز، دو جزء مهم امنیت محسوب میشود . کنترل بزهکاری و از بین بردن زمینه های آن یکی از مهمترین اهداف دستگاه عدالت کیفری (نیروهای انتظامی ، امنیتی و دادگستری) و دولت ها است، به عبارت دیگر تامین امنیت شهروندان یک کشور از وظایف ذاتی حکومت ها است و اینکه دولت ها چگونه و از چه طریقی به این وظیفه خود عمل می نمایند به عوامل مختلف سیاسی ، اقتصادی ، امنیتی و ایدیولوژی آنها بستگی دارد .بررسی راهبرد برخورد با جرایم در قوانین کشور به خصوص جرایم علیه امنیت به لحاظ اهمیت آن از اهداف این تحقیق می باشد .اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی و منسجم در حوزه جرایم علیه امنیت می تواند در کنترل این نوع بزهکاری تاثیر گذاشته ، زیرا در صورت اجرایی نمودن آن نه تنها از جرم و بزه دیده گی پیشگیری می نماید، بلکه میزان امنیت جامعه را بالا می برد و به توسعه پایدار جوامع کمک می کند.سوالات مهمی که در این خصوص وجود دارد، مقنن ایرانی چه سیاستی ؛جهت کاهش و کنترل جرایم علیه امنیت اتخاذ نموده است ؟ آیا اصولا می توان گفت قانونگذار علاوه بر کیفر در قلمرو جرایم علیه امنیت به پیشگیری نیز توجه داشته؟ آیا ارزیابی صحیحی از موثر بودن اقدامات مقنن وجود دارد ؟ با ملاحظه تکثر مجازات جرایم علیه امنیت در قانون مجازات اسلامی در بخش حدود و فصل اول تعزیرات و فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ؛ سیاست جنایی تقنینی ایران، رویکردی امنیت محور و کیفر گراست و توسل به پیشگیری وضعی ، امنیتی ، انتظامی ،رویکرد غالب قانون گذار بوده وبا توجه به آمارهای موجود در کشف و خنثی سازی انواع جرایم علیه امنیت می توان گفت اقدامات قانونگذار موثر بوده گرچه نیاز به اصلاح و کارآمدی با توجه به تکنولوژی های جدید احساس می گردد . از اهداف این مقاله بررسی راهبرد برخورد منطقی و کنترل جرایم علیه امنیت به لحاظ اهمیت آن از سوی مقنن ایرانی می باشد. و بر اساس نتایجی که از این تحقیق بدست می آید، آشفتگی و پراکندگی در سیاست جنایی تقنینی در قلمرو جرایم علیه امنیت و نبود یک سیاست جنایی منسجم و هدف دار در این حوزه را می توان بیان نمود .روشی که در این مقاله به کار گرفته شده ، روش تحلیلی –توصیفی و روش گردآوری مطالب از نوع کتابخانه ای می باشد.
Controlling crime and eliminating domain of delinquency has always been considered as a major objective of criminal justice system and governments. In other words, ensuring the security of the citizens of a country is one of the intrinsic duties of governments, and how and in what way governments perform this task depends on various political, economic, security and ideological factors. Investigating the strategy of dealing with crimes in the laws of the country, especially crimes against security, because of its great importance are among the objectives of this study. Adopting a differentiated and coherent criminal policy in the field of security crimes can affect the control of this type of crime, because if it is implemented, it will not only prevent crime and victimization, but also increase the security of society and could be a good help for sustainable community development. The important questions in this regard is that , what policy the Iranian legislature has adopted to reduce and control crimes against security. Can it be said that in addition to punishment in the realm of crimes against security, the legislature has also paid attention to prevention. According to the available statistics on the detection and neutralization of all kinds of crimes against security, it can be said that the legislative measures have been effective, although the need for reform and efficiency is felt with regard to new technologies. One of the objectives of this study is to examine the strategy of rational approach and control of crimes against security in terms of its importance by the Iranian legislature. And based on the results of this study, the confusion and dispersion in legislative criminal policy in the realm of crimes against security and the lack of a coherent and purposeful criminal policy in this area can be expressed. The method used in this study is analytical-descriptive method and the method of collecting the data is using library study.
Machine summary:
در خصوص حفاظت از شخصیت ها، نحوه چگونگی این اقدام و اینکه حفاظت شامل چه شخصیت هایی با توجه به سابقه و نوع تهدید می گردد و همچنین این که کدام نیرو (سپاه و نیروی انتظامی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است همچنین در خصوص حفاظت از اماکن حساس و یگان های نیروهای مسلح مقرراتی از جمله، قانون تعیین بافند غیرعال و امنیت رضا مشکاتی و همکاران | پیشگیری غیر کیفری از جرائم علیه امنیت در سیاست جنایی تقنینی ایران (علمی- ترویجی) | سال هفتم | شماره ۲۸ | پاییز ۱۳۹۸ سالنامه حریم حفاظتی، امنیتی، اماکن و تأسیسات کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن و همچنین آیین نامه پاسداری و قانون نحوه به کارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ تصویب گردیده است.
به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط در امر جمع آوری، پردازش و تکمیل اخبار، اسناد و مدارک اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های اطلاعاتی هوشمند شناسایی معاملات مشکوک و به منظور ترویجی) | سال هفتم | شماره ۲۸ | پاییز ۱۳۹۸ رضا مشکلاتی و همکاران | پیشگیری غیر کیفری از جرائم علیه امنیت در سیاست جنایی تقنینی ایران فصلنامیة مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصاد و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف زیر تشکیل می گردد.