Abstract:
حاکمیّت و فرمانروایی و اشکال گوناگون آن از دیرباز مورد توجّه صاحبان اندیشۀ سیاسی بوده است .رویکردهای گوناگون پیروان ادیان و پیروان دین اسلام نیز، در فرآیند حاکمیت مطرح بوده و آثاری برجایگذاشته اند. در فقه اسلامی موضوعاتی چون عرف، عقل، مصلحت و مص الح مرسله به نوعی در توسعه یا تحدیدحوزۀ دخالت دین در حکومت تأثیر داشته اند. این عناوین در رویکردهای بشر ی نیز به رسمی ت شناخته شده وجزء منابع و مبانی مشترک حقوقی، در اداره جوامع به شمار می آ یند. اهم، در تزاحم اهم و مهم احکام اولیه،مقدم است و اسلام در تعارض ضرورتهای اجتماعی با احکام اولیه، اولی را مقدم داشته و با اتکا بر مبانیمشترک، احکام ثانویه را مبنای حکومتداری قرار می دهد . بنابراین در رویکرد فقه اسلامی از منابع و مبانیمشترک حقوقی بهره گرفته می شود و اراده های انسانی جایگاه گسترده ای در حکومت دارند.
Sovereignty and its various forms have always been a matter ofconsideration by men of political thought. Different approaches offollowers of religions and those of Islam have also been considered inthe process of sovereignty. In the Islamic Jurisprudence some suchsubjects as custom, reason, interest, and implicit interests have affectedthe realm of interference of religion with sovereignty in one way oranother. Such titles are recognized by human approaches beingconsidered as common legal sources and essentials in governingsocieties. When two affairs of primary precepts interfere, what is moreimportant is given priority. In interference of social necessities withprimary precepts, Islam has given priority to the former and havingtaken common essentials into consideration has treated secondaryprecepts as the foundation of sovereignty. Thus, in the Islamic juristicapproach human wills are given remarkable status in sovereignty.
Machine summary:
اين موضوع که آيـا در تاريخ ، جامعه اي بدون ساخت سياسي داشته ايم يا نـه ؟ مـورد بحـث صـاحبنظران مـي باشـد و گروهي معتقد بوده اند که در دوره هاي اوليـه زيـست بـشري ، جوامـع اوليـه چنـين ويژگيـي داشته اند و روابط انساني تنها محدود به روابط افقي بين اجزاء جامعـه بـوده اسـت .
پرسش اساسي و مورد نظر مقالۀ حاضـر، عبـارت اسـت از اين که : آيا فقه اسلامي ، مباني و منابع مشترک حقوقي و دخالت اراده هاي بشري را در نظام سياسي مطلوب خود به رسميت مي شناسد؟ ٠١ انديشه هاي مربوط به حاکميت و اجمالي از روند تاريخي آن در بعد نظري ، در غرب ، اولين کسي که اصطلاح حاکميت (Sovereignty) را مطرح کـرد و به تعريف آن پرداخـت ، ژان بـودن فرانـسوي اسـت .
بعضي ديگـر: "ماينفرد العقل بالدلاله عليه " بر اين اساس ، در بعضي از امور نياز به خطاب نيست و عقل به تنهايي نسبت به دلالت بـر آن حکـم مـي کنـد، ماننـد ضـرورت رد وديعـه ، حـسن صـدق و انصاف ، قبح دروغ و ظلم ، ضرورت عاقل بودن طرفين قرارداد و مانند آنهـا کـه عقـل بـراي حکم به وجوب آنها نياز به معاضدت دلايل ديگر ندارد (محقق حلي ، نجم الدين ابي القاسم جعفر ابـن الحسن ، "المعتبر في شرح المختصر"، ج ١، ص٣٢) شهيد اول (ره ) نيز مانند محقق (ره ) به همين مطلب اشاره فرموده اسـت .