Abstract:
در بحث انعقاد عقد ازدواج در مذهب حنفی ابتدا به مبحث خواستگاری پرداخته و شروط آن مانند صلاحیت زن برای ازدواج و عدم خواستگاری قبلی بیان شده و عدول از خواستگاری مورد بررسی قرار می گیرد .برای تحقق رابطة زوجیت باید عقد ازدواج منعقد گردد. عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود دارای ارکان و شرایطی است. ارکان، اموری است که قوام شئ به آن است و ماهیت با آن محقق میشود؛ یعنی این امور جزء حقیقت شئ میباشد. عقد ازدواج دارای دو رکن ایجاب و قبول میباشد که از متعاقدین صادر شده و آن دو را به یکدیگر مرتبط ساخته و عقد، محقق میشود . در این زمینه الفاظ عقد و انشاء عقد از طریق کتابت و شرایط تحقق ایجاب و قبول یعنی وقوع ایجاب و قبول در یک مجلس ، تطابق ایجاب و قبول استماع صیغه توسط متعاقدین ، موقت نبودن عقد و معلق نبودن عقد بیان می گردد . همچنین بحث وکالت در ازدواج و انعقاد عقد توسط عاقد واحد از جمله مباحثی است که دیدگاه مذهب حنفیه در آنها مطرح می گررد .
One of the major issues in economy is that the administration marks the prices. This largely affects the economy in such a way that production, supply, employment and the entire market are affected too. At first look, it seems outright and appropriate for the administration to fix the prices and the states might take action in this regard. In this article, consideration is given to ideas of the Shiite jurisprudents and thinkers whether they deem price-fixing permissible thanks to religious evidence. This article discovers the following points: 1.The administration cannot fix the prices under normal market conditions. 2. In specific conditions (hoarding, collusion and monopoly), people are obligated to supply goods (without fixing any prices); where the sellers embark on surcharge, they are obliged to drop the prices and if they kept surcharging, prices would be fixed by the administration.
Machine summary:
اما اگر شرط دوم رعايت نشود؛ يعني از زني که توسط ديگري خواستگاري شده ، خواستگاري به عمل آيد و به دنبال آن عقد ازدواج منعقد گردد، عقد صحيح بوده و تمامي آثار عقد صحيح بر آن مترتب ميشود؛ زيرا نهي از خواستگاري مربوط به مقدمات عقد است و خواستگاري جزء عقد نيست و اين نهي، مقتضي فساد در عقد نيست (بدران ، ٢٩؛ السباعي، همان ).
نظر راجح اين است که اين صيغه ، وکالت ضمني ميباشد؛ زيرا غرض از امر در اينجا درخواست تزويج است که متضمن توکيل ميباشد و چون وکالت ضمني است ، احکام وکالت در آن جاري نميباشد؛ يعني در وکالت اتحاد مجلس شرط نيست ؛ بنابراين اگر امروز او را وکيل نموده و بعد از چند روز وکالت را قبول کند، صحيح است ، اما در نکاح ، قبول بايد در مجلس ايجاب باشد (السباعي، پيشين ؛ صاغرجي، پيشين ، ص ١٣٧).
کناياتي که در زمينۀ عقد ازدواج مطرح ميشوند چهار قسم هستند (الجزيري، ٢٥): اول : کناياتي که در انعقاد نکاح به وسيلۀ آنها اختلافي نيست ؛ مثل صيغه اي که به لفظ هبه ، صدقه ، تمليک يا جعل باشد؛ بنابراين اگر موجب بگويد: «وهبت نفسي لک » و قابل بگويد: «قبلت » و منظور ازدواج باشد، صحيح است .
اما اگر شخص از طريق نماينده تمايل خود را براي ازدواج به زن اعلام کند و زن بپذيرد و صيغۀ عقد را جاري کند، عقد منعقد ميشود؛ زيرا ايجاب و قبول در يک مجلس واقع شده ، هرچند زوج غايب است .