Abstract:
چکیده:عقد وکالت به اعتبار نقشی که در تسهیل امور و گشایش کارها از طریق اعطای نیابت ایفا می کند از رایجترین و پر کاربردترین عقود در جامعه است . منتها سوال مهمی که در مورد استفاده از این عقد مطرح است آن است که آیا انجام همۀ امور را می توان از طریق وکیل و با اعطای نیابت انجام داد یا فقط امور خاصی قابل توکیل می باشند . امور نیابت پذیر و تعیین معیاری برای آن در آثار فقها و حقوقدانان مورد توجه قرار گرفته که در مقالۀ حاضر سعی شده معیار هایی که برای تشخیص امور نیابت پذیر ازسوی فقها و حقوقدانان مطرح گردیده مورد بررسی قرارگیرد و اموری که نیابت پذیری آنها مورد تردید است تبیین گرددو در نهایت این دیدگاه مورد پذیرش قرار گرفته که همۀ اعمال حقوقی قابل توکیل هستند مگر اموری که مباشرت شخص در انجام آن شرط است و توکیل در آن با موانع قانونی و نظم عمومی مواجه است. در خاتمۀ بحث نیز مبنای نیابت نا پذیری سوگند ،اقرار، شهادت ، لعان و ایلاء موضوع تبصرۀ 2 مادۀ 35 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث قرار گرفته حکم قانونگذار در توکیل ناپذیریِ مطلق اقرار مورد نقد قرار گرفته و اصلاح آن پیشنهاد شده است.واژگان کلیدی: وکالت، نیابت پذیری ، نیابت ناپذیری، توکیل ،مباشرت
Contract of attorneyship is included among the most prevalently applicable contracts in the community thanks to the function it has in facilitating affairs and solving problems through deputation. But the important question posed about use of this contract is that whether one can fulfil all affairs through attorney-at-law and by granting attorneyship or certain matters can be only done by appointing one as attorney. Deputization matters and setting a normative standard for them have been favored in works of jurisprudents and jurists. In this article, attempt is made to look into norms for diagnosing deputization affairs raised by jurisprudents and jurists and to clarify matters whose deputation is in doubt; Finally, this idea has been accepted that all legal acts can be represented by attorneys unless matters for which individual agency on fulfilment is set as a condition and attorneyship is faced with legal barriers and public order. In the end, non-deputization basis of oath, confession, testimony, imprecation and forswear a woman stipulated in note 2, article 35 of civil procedural law is discussed; rule of legislator for absolute non-deputyship is criticized and its amendment is proposed.
Machine summary:
امور نيابت پذير و تعيين معياري براي آن در آثار فقها و حقوقـدانان مورد توجه قرار گرفته که در مقالۀ حاضر سعي شده معيار هايي که براي تشخيص امور نيابـت پـذير ازسـوي فقهـا و حقوقـدانان مطـرح گرديده مورد بررسي قرارگيرد و اموري که نيابت پذيري آنها مورد ترديد است تبيين گرددو در نهايت اين ديدگاه مورد پذيرش قرار گرفتـه که همۀ اعمال حقوقي قابل توکيل هستند مگر اموري که مباشرت شخص در انجام آن شرط است و توکيل در آن با موانع قانوني و نظم عمومي مواجه است .
صاحب عناوين پس از بيان اين دو اصل و ادله هريک ، خود به اصـل عـدم جـواز توکيـل متمايـل گرديده زيرا به عقيدة وي ظاهر کلام فقها اتفاق بر عدم جواز وکالت در مـوارد مشـکوک اسـت و اصل در اوامر مباشرت است فلذا در نهايت گفته است بهتر است به سوي ايـن نظـر گـرايش پيـدا کنيم که وکالت در هيچ عملي جايز نيست مگر عملي که دليل بر جواز نيابت در آن وجـود داشـته باشد (حسيني مراغي، ١٣٩٣، ٤٤١/١).
در بين نويسندگان حقوقي، برخي با اين استدلال که هر عملي کـه مباشـرت فاعل در آن منظور نباشد نيابت پذير است و با توجه به عدم منع توکيـل در رجـوع و اصـل عـدم مباشرت معتقدند شوهر مي تواند به ديگري وکالت دهد که به وسيلۀ لفظ يـا نوشـته اعـلام قصـد رجوع نمايد و منشا نظر مشهور فقهاي اماميه را مبني بر توکيل ناپذيري رجوع محمـول بـر رجـوع فعلي مي دانند که به غير شوهر اجازه داده نشده است (سيد حسن امامي حقوق مدني ج ٥ ص ٧١).