Abstract:
با پیشرفت جوامع و روی کار آمدن دولتها، حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون لازمه زندگی اجتماعی، واگذاری حقوقی چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه میباشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند، بنابراین بهتر است این روابط توسط قانون به نظم درآید. براساس "قاعده سلطنت" مالک حق هرگونه تصرف در اموال خود دارد؛ چرا که مالکیت، حقی انکارناپذیر است و به دلیل اهمیت آن، کانون توجه نظامهای حقوقی مختلف واقع شده و تبعا دچار تغییرات گوناگون شده است و مفهوم کنونی آن متاثر از این تغییرات میباشد. از دیگر سو مطابق "قاعده لاضرر" هیچ کس حق اضرار به دیگری ندارد؛ این محدودیت شامل تمامی افراد حقیقی و حقوقی میشود؛ لذا دولت هم نمیتواند به بهانه نفع عمومی از حق مالکیت افراد چشم پوشی نماید. پس در تعارض میان مصالح عامه و منافع خصوصی، مصالح عمومی به دلیل تعلق آن به افراد جامعه و ارتباط با منافع عامه مقدم است. ناگفته نماند ملی کردن، مصادره و خرید املاک از رایجترین شیوههای سلب مالکیت توسط نهادهای عمومی است. گرچه تفاوتهایی در قلمرو، هدف و نحوه سلب مالکیت دارند، ولی مبنای کار آنها، تامین منافع عامه است؛ قدرت حاکمه یا همان دولت نیز تنها راه مساله را اجبار فرد به واگذاری حق خود، پرداخت قیمت عادله و تا حدودی جبران خسارات اشخاص میداند که از راه تصویب قوانین مناسب، برنامه ریزی صحیح و راهکارهای مطابق قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه به دست میآید.
Private and individual rights is more limited by public rights with development of societies and goverments empowerment, and since the prerequisite of social life is granting some rights to the governer of the society including right of personal ownership to all people benefit from social and public welfare. These relationships must come to order via legal rules and regulations. According to royal rule, the owner has the occupancy right of any kind in his properties, because ownership is an undeniable right which is the focus of different legal systems and then have changed a lot and its current concept is affected by those changes. On the other hand, this domination must not lead to loss and harm to other people.that is, nobody has the right of causing a loss to others. This prohibitions and limitations include either rightful or legal etentits; as a result, the government can not neglect people ownership rights. Eventually, in the conflict between public good and prvaite intrests, public good comes first because of belonging to people of thesociety and the connection to public intrests. Nationalize, confiscate and purchasing estate are most common and important methods of dispossesion by public institutions which have many diffrences in scope, motivation, purpose, and the method of dispossession, yet their basis is providing public good and intrests. In order to fulfill this important matter. To examplify this controvention, we can mention lands and especially about public applications. of course with enacting propper ruls, accurate planning, lawful strategies, public order.
Machine summary:
براساس "قاعده سلطنت " مالک حق هرگونه تصرف در اموال خود دارد؛ چرا که مالکيت ، حقي انکارناپذير است و به دليـل اهميـت آن ، کانون توجه نظام هاي حقوقي مختلف واقع شده و تبعا دچار تغييرات گوناگون شده است و مفهوم کنوني آن متأثر از اين تغييرات مي باشد.
يکي از تغييرات بنيادي در تاريخ بشر گردهم آمدن مردم در مراکز شهري بزرگ و فرآيند انقلاب شهري شدن است که به تبع آن با افزايش امتيازات طبقاتي، اهميت حقوق ملکي نيز رو به فزوني رفته به گونه اي که در برخي موارد حاکمان در بحث حرمت ها، مال را مقدم به جان اشخاص مي دانسته اند و يا حتي پيش تر رفته هنگام احساس خطر نسبت به حقوق اموالشان جان افراد را زير چکمه هاي خود به نام قانون له کرده اند چرا که هميشه اين شکاف طبقاتي بوده که حتي مجازات افراد را تعيين مي نموده است .
فلسفه وجودي حريم بر خلاف حق مالکيت ، که حقي عيني، مطلق و انحصاري است و مالک مي تواند در ملک خود همه گونه تصرف (که قانون مجاز دانسته است ) را بنمايد صاحب حق حريم که در ملک مجاور، براي کمال انتفاع خود، حق حريم کسب مي نمايد منحصرا مجاز به استفاده حريمي از آن بوده و تصرفات و اعمال ديگري را بدون اذن مالک ملک ، نمي تواند انجام دهد و همچنين شخص ديگري هم مجاز نيست در حريم مورد نظر، اقدام يا عملي را انجام دهد که باعث توقف يا تاخير يا ضرر صاحب حق حريم گردد (جعفري لنگرودي م ، ص ٣٢٩).