Abstract:
مالکیت مال مشاع و چگونگی به وجود آمدن آن از جمله مباحث مطرح در حقوق مدنی است. حالت اشاعه مال ممکن است به صورت قهری و یا قراردادی نسبت به عین یا منفعت و یا هر آنچه مالیت داشته باشد، حادث شود و لازمه تحقق اشاعه، اجتماع و امتزاج حقوق چند نفر شریک در مال معین است. در مال مشترک، هریک از شرکاء در جزء جزء مال مشاع حق مالکیت داشته و هیچ کس نمیتواند آنها را از این حق محروم سازد ولی اعمال این حق به صورت ناقص بوده و شرکاء در بسیاری موارد با محدودیت مواجه بوده و اعمال آن تابع اراده سایر شرکا میباشد. بنابراین میتوان گفت اشاعه نوع ناقصی از مالکیت است. برای بررسی محدودیتهای شرکاء در تصرفات مال مشاع میتوان تصرفات را به دو دسته مادی و حقوقی تقسیم نمود که این مقاله در صدد بررسی انجام تصرفات مال مشاع و حدود اختیارات شریکان در آن تصرفات میباشد. یکی از انواع تصرفات مال مشاع، تصرفات حقوقی است که در این تصرفات، هر شریک بدون اذن سایر شرکاء این حق را دارد که در مقدار سهم خود از مال مشاع تصرف کند هر چند که، به دلیل مشاع بودن مال بهتر است که اذن سایر شریکان را به دست آورد. در تصرفات دیگری که، تصرفات مادی میباشد اینگونه نیست به این دلیل که، تصرف شریک در سهم خود موجب دخل و تصرف در سهام دیگر شریکان میشود.
The joint ownership and how it is formed is one of the important issues in civil law. The Status of the joint would be compulsive and conventional into its own thing or its benefit or everything is owned. For realization of co-ownership it is necessary to assemble and mixture the right of each partner in a specific property. And each partner is entitled in all aspects of the joint property and none of them can deprive the others from the rights. Although the fulfilling of the right is not constant, and partners face to many limitations, and the fulfilling of the right would be according to other partners' will and opinion. So it is said the joint is kind of unperfect ownership. For evaluation of partners' problems and limitations, we can divide the possessions into two types: material and legal that in Iran law in principle legal possessions without partners' permission are correct but material possessions are forbidden due to change of their property. Each partner wants to fulfill the delivery of the joint property or to divide it due to fulfilling of constant right of possession that usually face to limitations and barriers of law and conventionality.
Machine summary:
بر طبق ماده ي ٥٨٢ قانون مدني، در صورتي که يکي از شرکاي مال مشاع ، بدون تحصيل اذن و يا خارج از حدود اذن ساير شرکاء، اقدام به انجام تصرف (مادي) در مال مشترک کند، در صورتي که بعدًا ساير شرکاء آن را اجازه ندهند، وي ضامن است و در صورتي که خساراتي وارد آيد، آن شريک در برابر خسارات وارده مسئوليت دارد و بايد آن را جبران کند.
مطابق ماده ي ١١٧ قانون مدني: «اگر يکي از دو شريک ، ديوار مشترک را خراب کند، در صورتي که خراب کردن آن لازم نبوده باشد، بايد آنکه خراب کرده ، مجددًا آن را بنا کند»؛ از جمله تصرفات مادي در اين زمينه ، تصرفات مادياي است که سبب تغيير وضعيت ديوار ميشود، مثل آنکه يکي از شرکاي مال مشترک، بيايند و قسمتي از ديوار که بينشان به صورت مشترک است را خراب کنند و يا آن را کوتاه تر کنند و يا بر روي آن ديوار، ديواري بنا کنند و يا سرتيري بگذارند؛ اين گونه تصرفات مادي، بدون اذن شريک و يا ساير شرکاء جايز نيست .
در ماده ي ١١٨ قانون مدني، هرگونه استفاده و انتفاع از ديوار مشترک، مثل گذاشتن سرتير روي ديوار يا ايجاد دريچه و غيره بر ديوار مشترک بدون اذن شريک ديگر، ممنوع و غيرقانوني اعلام شده است : «هيچ يک از دو شريک حق ندارد ديوار مشترک را بالا ببرد يا روي آن بنا يا سرتيري بگذارد يا دريچه و رف باز کند يا هر نوع تصرفي نمايد، مگر به اذن شريک ديگر»؛ حتي در مواردي که اذن شريک يا شرکاء هم به دست آمده ، بايد توجه داشت که اذن قابل رجوع است ؛ يعني اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد که بر روي ديوار او سرتيري بگذارد يا روي آن بنا کند، هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع کند، مگر اينکه به وجه ملزمي، اين حق را از خود سلب کرده باشد (ماده ي ١٢٠ قانون مدني).