Abstract:
با توجه به ماده 466 ق.م «اجاره، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود» و همچنین ماده 474 ق.م مقرر میدارد: «مستأجر میتواند عین مستأجره را اجاره دهد، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط باشد»؛ ولی در ماده 10 قانون مالک و مستأجر آمده است: «مستأجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید، مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده شود». هرچند در کتابهای حقوقی بحثهای مبسوطی در این موارد شده است، ولی در مورد مازاد اجاره بر عین مستأجره (کلاً یا جزئاً) در عقد اجاره دوم هیچ بحثی نشده یا بعضاً کمتر بحث شده است. لذا در این پژوهش، با توجه به منابع فقهی و روایی امامیه(شیعه) به اقوال فقهای متقدمین و متأخرین و متأخرینِ متأخرین پرداخته شد و در پایان به برخی از فتاوای مراجع فقه شیعهی معاصر در مورد مازاد اجاره که قائل به تفصیل هستند به تفکیک در مورد زمین و غیر زمین اشاراتی شد.
According to Article 466 of the Penal Code, a lease is a contract under which the lessee owns the benefits of the same lessee and also Article 474 of the Penal Code stipulates: the lessee can lease the same lessee, unless stipulated in the lease contract otherwise. However, Article 10 of the Law on Owners and Tenants states "The lessee may not transfer the lease interest in whole or in part to nontransferable property unless it has been authorized in writing. Although there has been extensive discussion in legal books of these cases, the surplus of rent has not been discussed for the same tenant (in whole or in part) in the second lease contract, or sometimes less discussed, therefore in this study, according to jurisprudential sources and Imami (Shiite) narration, has been considered the statements of the jurists of the past and the latter. The findings show that some of the Fatwas of contemporary referred separately to land and non- land Shiite jurisprudential authorities who are detailed on surplus rent.
Machine summary:
بعد از تعريف اجاره ، نظم منطقي بحث اقتضاء ميکند که اول بحث شود آيا اصولاً مستأجر ميتواند عيني را که اجاره کرده ، به ديگري اجاره دهد يا نه ؟ بعد بحث شـود کـه آيا مستأجر ميتواند به مازاد مال الاجاره را به ديگري اجاره دهد يا نه ؟ نکته مهم تر اينکه چـرا بـا توجـه منـابع روايـي معتبر، مشهور قدماء قائل به حرمت هستند؟ گرچه در بين آنها فقهائي هستند که قائـل بـه کراهـت هسـتند و مشـهور متأخرين قائل به جواز هستند و در بين آنها فقهائي هستند که قائل به حرمت هستند و چـرا متـأخرينِ متـأخرين ، بـين زمين و غير زمين قائل به تفصيل شدند؟ به طوري که در مورد زمين قائل به جـواز هسـتند و در غيـر زمـين مثـل دار، بيت ، حانوت و اجير و امثال آنها، قائل به جواز نيستند.
در زمين چه بازسازي بشود چه نشود، اجاره ي دوم به اکثر مال الاجاره جايز است ، چون اين روايت هر سه را به همراه دارد و در «أرض » مستأجر اول چه بازسازي کند(يعني تسطيح کند، نهري احداث کند و...
(٢) مسأله ٢١٨٩: اگر أجير با انسان شرط کند که فقط براي خود انسان کار کند، نميشود او را به ديگـري اجـاره داد مگر به نحوي که در مسأله قبلي گذشت و اگر شرط نکند، ميتواند او را به ديگري اجاره دهد، ولي چيزي کـه بـه او اجاره ميدهد بايد در قيمت ، بيشتر از اجرتي که براي أجير قرار داده نباشد و همچنين است اگر خودش أجيـر کسـي شود و براي انجام آن عمل ، شخص ديگري را به کمتر اجاره نمايد.