Abstract:
در تمام نظامهای حقوقی وجه التزام نهادی شناخته شده استءبرخلاف نظامهای تابع نظام رومی
ژرمن که در آنها وجه التزام دارای سوابقی کهن و به این لحاظ این نهاد به صورت نظریهای مدون
درآمده است.در حقوق اسلامی وجه الترام نظریهای مدون نیستءبلکه در هنگام نگارش قانون مدنی
ماده ۲۳۰ازماده۱۵۲اقانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و علیرغم اینکه قانون مدنی فرانسهءدر
جهت اصلاح وبهبود این نهادءبارها مورد اصلاح قرار گرفته است.ماده ۲۳۰قانون مدنی که تنها ماده
راجع به وجه التزام است از آنزمان تغییری ننموده است و به این لحاظ ماهیت وآثارآنهم چنان
درهاله ای از ابهام قرار دارد.
لذابررسی ماهیت وآثاروجه التزامدر حقوق ایران با نگاهی مقایسه ای به حقوق کشورهای خاستگاه
نظریه خالی از لطف و اثر نخواهد بود.
Machine summary:
در ارتباط با شرط عدم مسوولیت ووجه التزام باید گفت شرط عدم مسوولیت سبب می شود که شخص بطور کلی از مسوولیت معاف گردد یعنی و لو اینکه طرف مقابل ثابت نماید در اثر فعل طرف دیگر عقد زیانی به او وارد شده باوجود این شرط در قرارداد وی از جبران خسارت معاف است همانطور که گفته ١٤ شده (کاتوزیان ،همان ،ش ٨٤١،ص ٣٢٥)این شرط در دو صورت باطل است و موجب معافیت نیست یکی مربوط به مسوولیت ناشی از صدمه های بدنی ولطمه به حقوق مربوط به شخصیت و دیگری در جایی است که اضرا به عمد صورت گیرد.
ماده ١٦١ قانون تعهدات سوئیس نیز در راستای این امر بیان می دارد:«وجه التزام قابل پرداخت خواهد بود،اگر چه متعهدله هیچ گونه خسارتی متحمل نشده باشد» دلیل دیگری که بر ماهیت تضمینی وجود دارد عدم ٢٢ امکان تعدیل وجه التزام خصوصاً در حقوق ما می باشد چرا که در تعدیل رابطه میان خسارات و وجه التزام مورد بررسی قرار می گیرد از سوی دیگر حتی در نظامهایی که تعدیل را پذیرفته اند این گفته صادق است چرا که امکان تعدیل منوط بر این است که وجه التزام «مبالغه آمیز»ویا«بسیار ناچیز» باشد واین بدین معنی نیست که وجه التزام حتماً باید برابر با خسارات وارده باشد، یعنی اگر وجه التزام مبالغه آمیز نباشد و لو اینکه بیش از مبلغ واقعی خسارات باشد حکم به پرداخت کل آن داده می شود.