Abstract:
اصل اولیه و مسلم این است که هرکس مسوول زیانی است که از ناحیهی او به دیگران وارد می-
شود؛ اما به دلیل عوامل متعددی از جمله عدم دسترسی به خطاکار مدنی به دلایلی چون فرار و متواری شدن
یا فوت یا عدم شناسایی یا عدم قابلیت استناد خسارت به او به علت عدم کفایت ادلهی اثبات دعوا و ناتوانی
در تدارک ضررء ممکن است خسارت وارده بدون جبران بماند. از طرفی» خحسارات وارده را نمیتوان بدون
جبران گذاشت» زیرا عدالت ایجاب میکند که زیان وارده باید جبران شود؛ در این مورد حقوقدانان و فقهاء
با طرح مبانی متعددی دولت را مسوول جبران خسارات میدانند» چون دولت در انجام وظایف خود مرتکب
قصور و کوتاهی شده است: دولت حافظ جان و مال و ناموس افراد جامعه است و وقتی خسارتی به افراد
جامعه وارد میشود فرض این است که دولت نسبت به مسوولیتی که بر عهده داشته» قصور کرده است» پس
باید اقدام به جبران خسارت نماید. اما عدهای دیگر معتقدند که دولت اساسا مقصر نیست بلکه مبنای
مسوولیت دولت نفعی است که به مانند افراد جامعه از وجود جامعه میبرد» بدین ترتیب به نمایندگی از
افرادی که نفع میبرندء در مقابل ضررهای وارده هم مسوولیت دارد. (من له الغنم فعلیه الغرم) دسته دیگر نیز
مسوولیت دولت را بر مبنای مسوولیت اجتماعی استوار کردهاند و به نظراتی همچون نظریهی رفاه اجتماعی »
نظریهی مبتنی بر واقع گرایی و همبستگی اجتماعی و انصاف استناد نمودهاند.
این مقاله به تبیین مبانی فقهی و حقوقی مسوولیت دولت به جبران خساراتی که به هر دلیل بدون
جبران مانده است و امکان مطالبهی آن از عامل زیان وجود ندارد» اختصاص یافته است و به سیرهی
معصومین(ع) نیز در این موارد اشاره خواهد نمود.
Machine summary:
از طرفی ، خسارات وارده را نمی توان بدون جبران گذاشت ، زیرا عدالت ایجاب می کند که زیان وارده باید جبران شود؛ در این مورد حقوق دانان و فقها، با طرح مبانی متعددی دولت را مسوول جبران خسارات می دانند؛ چون دولت در انجام وظایف خود مرتکب قصور و کوتاهی شده است : دولت حافظ جان و مال و ناموس افراد جامعه است و وقتی خسارتی به افراد جامعه وارد می شود فرض این است که دولت نسبت به مسوولیتی که بر عهده داشته ، قصور کرده است ، پس باید اقدام به جبران خسارت نماید.
(ژوردن ، پاتریس ، مجید ادیب ، اصول مسوولیت مدنی ، تهران ، انتشارات میزان ، ١٣٨٥، ص ٣٤) ٢-٢-١-١- عینی شدن مسوولیت هدف از عینی شدن مسوولیت جبران تمام خساراتی بود که به زیان دیده وارد می شود و دیگر معیار مسوولیت ، رفتار و تقصیر فاعل فعل زیانبار نبود و حقوق بیش از آنکه به رفتار مسوول توجه کند باید به موضوع مسوولیت مدنی یعنی جبران خسارت توجه نماید؛ اما دارایی فرد کمتر از آن است که واقعاً بتواند همه خسارات را تضمین کند از این رو عینی شدن مسوولیت به هدف خود دست نیافت ؛ و برای اینکه بار جبران خسارت کاهش یابد گروهی شدن مسوولیت پیش آمد.