Abstract:
احترام به قراردادهایی که اشخاص به اختیار خود منعقد می نمایند و عدم تجویز ایفای نقش پلیس در حفظ تعادل قراردادی بین طرفین، اصلی پذیرفته شده تلقی می گردد. با این حال در حقوق امروز غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی به مبنایی جدی برای دخالت گسترده دولت تبدیل شده است؛ واقعیت ها و شرایط جدید بوجود آمده در جوامع آشکار نموده که در عرصه قراردادها نه خبری از حکومت واقعی اراده هاست و نه طرفین قراردادی برابر و نه مفاد قرارداد، انتخاب واقعی افراد است. بدین ترتیب خلاء بوجود آمده بین مبانی نظری رژیم آزادی قراردادی و واقعیات جامعه، استناد مداوم به آزادی اراده را به صورت غیر قابل انکاری نامعقول نموده است. با از دست رفتن اعتبار اصل الزام آور بودن مطلق قراردادها و قبل از قوت گرفتن ریشه های مبارزه علنی با غیرمنصفانگی شروط قراردادی، نظیر آنچه در برخی اقدامات همچون دستورالعمل 13/93 اتحادیه اروپا رخ داده و مستقیما کنترل منصفانگی قراردادی را نشانه رفته است، راهکارهای سنتی مقابله با آزادی قراردادی در حقوق موضوعه کشورمان همچون استناد به ممنوعیت سوءاستفاده از وضعیت اضطراری و سوءاستفاده از حق، قاعده لاضرر، حسن نیت و نظم عمومی کمک قابل توجهی به قدرت گرفتن دادگاهها در ایجاد تعادل در موقعیت قراردادی طرفین و تحقق آرمان عدالت توزیعی و آزادی و برابری خواهد نمود. بر این باور هستیم که فقه اسلامی دست کم در برخی از استنباطات خود بویژه در عرصه قراردادها اصل عدالت را به عنوان یکی از اصول مبنایی استنباط احکام در نظر داشته است؛ لیکن این به معنای بی نیازی از ضرورت اقدام واضح و دخالت جدی قانونگذار کشورمان در جلوگیری از غیر منصفانگی شروط قراردادی نخواهد بود.
Machine summary:
با از دست رفتن اعتبار اصل الزام آور بودن مطلق قراردادها و قبل از قوت گرفتن ریشه های مبارزه علنی با غیرمنصفانگی شروط قراردادی، نظیر آنچه در برخی اقدامات همچون دستورالعمل ٩٣/١٣ اتحادیه اروپا رخ داده و مستقیما کنترل منصفانگی قراردادی را نشانه رفته است ، راهکارهای سنتی مقابله با آزادی قراردادی در حقوق موضوعه کشورمان همچون استناد به ممنوعیت سوءاستفاده از وضعیت اضطراری و سوءاستفاده از حق ، قاعده لاضرر، حسن نیت و نظم عمومی کمک قابل توجهی به قدرت گرفتن دادگاهها در ایجاد تعادل در موقعیت قراردادی طرفین و تحقق آرمان عدالت توزیعی و آزادی و برابری خواهد نمود.
٣- اصل حاکمیت اراده مطالعه پیرامون سیر تاریخی نظریه غیرمنصفانگی ، چگونگی شکل گیری و رشد عقاید راجع به ضرورت وجود منصفانگی در شروط قراردادی و چگونگی اعمال آن در حقوق کشورهای مختلف و بویژه کشورهای حوزه اتحادیه اروپا را معلوم می نماید؛ در این میان وجود تفاوت های بنیادین در نوع نگرش حقوق ایران به امر منصفانگی ، عدم عمومیت نظریه منع غیرمنصفانگی و فقر منابع مصرح به منظور مقابله با شروط غیرمنصفانه ، غلبه صورت گرایی و اصرار بر تفاسیر لفظ مدار از قراردادها و اصول حقوقی پذیرفته شده ، همچون ضرورت پای بندی به قراردادها و همچنین عدم وجود کنترل قضایی منصفانگی در حقوق کشورمان ، ضرورت مطالعه ابتدایی در خصوص جایگاه اصل حاکمیت اراده در حقوق موضوعه را آشکار می سازد تا از قبل آن اثبات نماییم در کنار پذیرش اصل حاکمیت اراده در فقه و حقوق موضوعه ایران ، مباحث راجع به غیر منصفانگی در کشورمان سابقه طرح داشته ، در شرایط فعلی و علی رغم خلا تقنینی موجود در مقابله با غیر منصفانگی ، مبانی این مبارزه قابل شناسایی بوده و در نتیجه نباید از نا ممکن بودن کنترل غیرمنصفانگی در حقوق ایران سخن گفت .
(
, 
, 
)
