Abstract:
قانون مدنی ایران، در تقسیم بندی عقود در ماده 184 به عقد جایز اشاره کرده و به عنوان یک قاعده کلی، برخی از اسباب انفساخ عقود جایز را در ماده 954 ق.م چنین آورده است: «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و هم چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است» و بند 2 ماده 551 ق.م، در باب عقد مضاربه، فقط مفلس شدن مالک را یکی از اسباب انفساخ عقد مضاربه دانسته است که در حال حاضر در قوانین ایران، نهاد جایگزین افلاس، اعسار و ورشکستگی است.قانون مدنی مصر، برخلاف قانون مدنی ایران، صراحتاً اشاره ای به تقسیم بندی عقود از جمله عقود جایز و اسباب انفساخ آن تحت عنوان یک قاعده کلی ننموده است ولی در بند 1 ماده 528 در باب شرکت، اعسار و افلاس یکی از شرکاء را جزء اسباب انفساخ عقد شرکت آورده است.نگارندگان با بررسی قوانین موضوعه ایران و مصر به این نتیجه رسیده اند که در حقوق ایران، ورشکستگی و در حقوق مصر، اعسار و افلاس پس از عقد و در دوران اجرای آن از اسباب خاص انفساخ عقود جایز مالی است.
The Iranian Civil Code, in the division of contracts in Article 184, refers to the contract and, as a general rule, has stated some of the expiry of the contract in Article 954 BC: "All contracts of prize shall be terminated by the parties. And also in the case where the growth is valid ”and paragraph 2 of Article 551 of the Mudarabah Agreement, the sole proprietorship of the owner is considered to be one of the means of discharging the mudarabah, which is currently an alternative entity in Iranian law. The civil law of Egypt, contrary to Iranian civil law, explicitly refers to the division of contracts, including revocable contracts .and its lapse as a general rule. However, in Article 528 (1), the corporation has made one of the partner’s parts of the contract for the termination of the contract. The investigators have come to the conclusion that by examining the laws of Iran and Egypt, they have concluded that in Iranian law, bankruptcy and in law. Egypt is a special instrument for the termination of the contract after the contract is concluded and during its execution.
Machine summary:
در قانون مدنی مصر هم فقط در بند ١ ماده ٥٢٨ در باب شرکت ، اعسار و افلاس یکی از شرکاء ، جزء اسباب انفساخ عقد شرکت آمده است در ماده اول و دوم ، قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب ٢٥ آبان ماه ١٣١٠ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه ) ایران ، معسر و مفلس چنین تعریف شده بود: مطابق ماده ١ این قانون : «معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد» و مطابق ماده ٢ :« مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و یا بدهی او کافی نیست ».
به نظر نگارندگان تصویب کنندگان جلد دوم و سوم قانون مدنی ایران ، غافل از این موضوع بوده اند که مطابق ماده ٤٠ قانون اعسار مصوب ٢٠ آذرماه ١٣١٣، قانون اعسار و افلاس مصوب ١٣١٠ منسوخ و در نتیجه بر اساس ماده ٣٩ همان قانون دعوی افلاس قابل طرح و پذیرش نبوده است در اسباب انفساخ عقود جایز،در حقوق ایران منظور از افلاس ، ورشکستگی می باشد چرا که معسر در حقوق ایران ممنوع از مداخله در اموال و حقوق مالی خود نمی باشد.
در قانون مدنی ایران ، در بند ٢ ماده ٥٥١، افلاس مالک به عنوان یکی از اسباب انفساخ عقد مضاربه دانسته شده است هر چند در حال حاضر نهاد جایگزین افلاس ، اعسار یا ورشکستگی است (چنانچه بیان گردید افلاس در فقه در نظام حقوقی تحت دو عنوان اعسار و ورشکستگی قابل طرح بوده و افلاس در آن دسته از مواد قانونی مانند بند ٢ ماده ٥٥١ ق .