Abstract:
زمینه و هدف: قاعده لاضرر یکی از قواعد بسیار مهم فقهی در باب مسؤولیت مدنی است، اما یکی از خلاهای اساسی، عدم تبیین جایگاه این قاعده در زمینه حقوق عمومی و ضمان دولت است، در حالی که به کرات از نظریه تقصیر و یا نظریه خطر به عنوان مبانی مسؤولیت مدنی نامبرده شده است. روششناسی پژوهش: پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع اصیل فقهی و حقوقی، به قاعده لاضرر و نقش آن در مسولیت مدنی دولت میپردازد مسئله اصلی پژوهش: در بخش اول، قاعده لاضرر با این دو نظریه مشهور در باب مسؤولیت مدنی، مقایسه میگردد و به تفاوتها و علل ترجیح قاعده لاضرر بر این دو نظریه پرداخته میشود و در بخش دوم، نقش قاعده لاضرر در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت مطرح میگردد یافتههای پژوهش: از جمله نتایج تحقیق آن است که دولت در قبال تعارض حقوق افراد جامعه با یکدیگر، ضامن است؛ تمام ضررهایی که در جامعه صورت میپذیرد، قابلیت جبران دارد که از دو طریق بیمه عمومی دولت و بیمه خصوصی افراد قابلحل است. دولت در قبال ضررهایی که بر معاندان اسلامی وارد میگردد، ضامن نیست و در ترجیح حقوق عمومی بر حقوق شخصی بایستی تا حد امکان خسارات جبران گردد.
The no-harm rule is one of the most important jurisprudential rules on civil liability, but one of the main gaps is the lack of explanation of the position of this rule in the field of public rights and government guarantees, while often the theory of fault or risk theory as the basis of civil liability. Has been mentioned. Accordingly, in this research, in the first part, the harmless rule is compared with these two famous theories on civil liability, and the differences and reasons for the preference of the harmless rule over these two theories are discussed. In the second part, the role of the harmless rule in relation to There is civil liability of the government, which is divided into three categories: common ways to prove and disprove government guarantees; Exclusive methods of proving government guarantee and exclusive methods of denying government guarantee. Some of the issues that explain the role of the harmless rule in requiring and rescinding the government's guarantee are: examining the conditions for issuing the narration, the meanings of unprepared harm and denying the harmful verdict, knowing the government's verdict of harmless rule and forcing the monopoly to sell. Among the results of its
Machine summary:
بر اين اسـاس دايره قاعده لاضـرر، گسـترده تر از نظريه خطر اسـت ، چرا که اگرچه در برخي موارد، همچون معافيت زيان ديده از اثبات تقصير، همانند يکديگرند و يا اينکه حکم ضمان ، داير مدار تقصير نيست ، اما اگر اين مبنا پذيرفته شـود که در قاعده لاضـرر، هرگونه ضـرري نفي گرديده اسـت ، ضـررهاي ناشـي از قواي قهري و اعمال خارجي نيز بايسـتي جبران گردد، در حالي که اينگونه ضـررها در نظريه خطر، جبران نميگردد و در واقع لزومي ندارد که براي اثبات ضـمان از طريق قاعده لاضرر، رابطه سببيت بين عمل فاعل و خسارات اثبات گردد (بجنوردي،١٤١٩ق ، ج ٢، ص ٢٠٠-٢٠٢).
5 فرض ديگر آن اسـت که محتکر در صـورت عدم عناد و مطالبه معمول حق خود، به توصـيه دولت ، کالا را به قيمت پيشـين بفروشـد و ميزان قيمت بيشـتر کالا را در شـرايط کميابي کالا از سـوي دولت ، أخذ نمايد که در اين صـورت نيز جمع بين حق مردم و محتکر صورت ميپذيرد و ضمان دولت نسبت به مقدار افزايش يافته اثبات ميگردد (ابن ادريس ، ١٤١٠ق ، ص ٢١٢؛ محقق حلي، ١٤٠٨ق ، ج ٢، ص ٢١؛ همو، ١٤١٨ق ، ص ١٢٠؛ علامـه حلي، ١٤١٣ق ، ج ١، ص ١٢٢؛ بحراني، ١٤٠٥ق ، ج ١٨، ص ٦٤؛ نجفي، ١٤٠٤ق ، ج ٢٢، ص ٤٨٥؛ انصاري، ١٤١٥ق ، ج ٤، ص ٣٧٣؛ منتظري، ١٤٠٩ق ، ج ٢، ص ٦٥٧).