Abstract:
اصل آزادی قراردادی به عنوان یک اصل مهمی در کشور ما پذیرفته شده است ولی دامنة این اصل بدون قید و شرط نبوده و
با محدودیتهایی روبروست . قانونگذار به عنوان تنظیم کننده روابط افراد جامعه انهارا ازانعقادبرخی قرارداد ها نهی نموده
است . اثرنهی وارده بر قرارداد بصورت یکسان نبود و با توجه به شدت و ضعف مخالفت قانونگذار با موضوع منهی عند اثر
نهی وارده متفاوت خواهد بود. در صورت بطلان قرارداد به لحاظ ورود نهی طرفین قرارداد به حال خود رها نشده بلکه
حمایتهایی از طرف قانونگذار از انها صورت می گیرد . که از آن می توان به استماع دعاوی ناشی از قراردادهای باطل در
محاکم نام برد. زیان دیده حق گرفتن خسارت در صورت جهل به فساد قرارداد را بر مبنای قاعدة غرور داشته و حق
استرداد موضع قرارداد نیز به لحاظ قاعده فقهی «ما پضمن» قابل توجیه بوده و در حقوق ما نیز پذیرفته شده است ولی حق
درخواست اجرای قرارداد وجود ندارد .
Machine summary:
بلکه بطلان قراردادهايي مورد بحث بوده که يک قرارداد به رغم داشتن کليه شرايط صحت معاملات مورد نهي قانونگذار قرار گرفته است پس مقبوض به عقد فاسد به طور کامل نمي تواند حقوق طرفين چنين قراردادهايي را تأمين نمايد بلکه از ٣٦ راههاي ديگري مي بايست به جبران حقوق از دست رفته آنها اقدام شود و يا اينکه اصلاً قانونگذار به دليل اينکه منعقد کنندگان اين نوع قراردادها نقض نظم عمومي جامعه و يا اخلاق حسنه موجود در آن کشور را مورد هدف قرار داده اند قصد حمايت از آنها را ندارد.
لذا جاي ٣٨ اين سوال است که با توجه به مواد مذکور دعواي استرداد اموالي که در اثر عقد نامشروع به ديگري تسليم شد مسموع است يا خير؟ يکي از حقوقدانان بدون توجه به استدلالات مذکور معتقد است که «قمار و گروبندي از مصداقهاي بارز استفاده بدون جهت است و نه تنها دعواي مطالبه آن مسموع نيست بلکه اگر مالي پرداخت شده باشد قابل استرداد نيست » (کاتوزيان ، ١٣٨١، ص ٤٣٦) در واقع براساس اين نظريه چون حکم قمار و گروبندي و ساير معاملات نامشروع وفق ماده ٦٥٤ يکسان اعلام شده ، بنابراين در خصوص تمامي معاملات نامشروع فقط دعاوي راجع به اجراي مفاد قرارداد استماع نمي شود.