Abstract:
یکی از قواعد اساسی و زیربنایی فقه، قاعده منع اختلال در نظام و به بیان دیگر وجوب حفظ نظام است. در لابهلای متون فقهی به مصادیق بسیاری برمیخوریم که فقها بهدلیل اخلال در نظام وجود چیزی را نفی میکنند یا به عکس بهمنظور حفظ نظام امری را لازم تلقی میکند. از سوی دیگر، براساس مبانی فقهی، یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانونگذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را بهعنوان عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بیتوجهی قانونگذار، نگرانی برخی حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج بهواسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بیضابطه نبوده و منوط به تحقق شرایطی است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد میشود، به همین سبب منع ارتکاب جرم در تقاص شرط است و ازاینرو تقاص اضراری پذیرفته نیست. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ نظام و منع اختلال در آن بیان میشود که با توجه به شروطی که شارع در تقاص آورده است، تعارض چندانی بین این دو بهوجود نخواهد آمد.
One of the basic and fundamental rules of jurisprudence is the system disruption prohibition rule that is, the obligation to maintain the political system. In jurisprudential texts, there are cases in which jurists deny the existence of something due to disorder of the system or, on the contrary, consider it necessary in order to maintain the system. On the other hand, according to jurisprudential principles, one of the ways to receive financial rights is Taqas rule or retaliation. This institution was not recognized by the legislature after the revolution, while judicial precedent following jurisprudence in many cases has considered retaliation as a justifiable factor. The reason for the negligence of the legislator is that some jurists believe this institution as a cause of chaos; but by reviewing the conditions of retaliation, we will see that the territory of this institution is not vast and unruly, and depends on the realization of conditions that are created according to public order. Therefore, the prohibition of committing a crime in retaliation is a condition and hence, inflicting damage with retaliation is not accepted. In this research, in a descriptive-analytical method, while emphasizing the importance of maintaining the political system and preventing its disruption, it is stated that according to the conditions stated in the Sharia, there is no conflict between these two rules.
Machine summary:
با آنکه اين تأسيس از منظر مشهور فقها امري مشروع تلقي مي شود، ليکن در حقوق ايران به بحث تقاص توجه چنداني نشده است و جز در برخي قوانين متفرقه مثل قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب ١٢٩٠ و قانون محاکم تجاري مصوب ١٢٩٤ از اين موضوع اثري يافت نمي شود و مهم تر آنکه پس از انقلاب نيز با آنکه قوانين به سمت اسلامي شدن حرکت کرد و به رغم تأکيدات بسيار فقها بر موضوع تقاص ، اين امر از سوي قانون گذار مورد غفلت قرار گرفت ، با وجود اين رويه قضايي ايران با استناد به اصل ١٦٧ قانون اساسي و به دليل اهميت تقاص و تأکيد فراوان آن در منابع فقهي به اين نهاد به عنوان قاعده مسلم توجه کرده و حتي از جهات عديده اي نقص قانوني بحث تقاص را جبران کرده ، به نحوي که آراي مختلف و متعددي از اداره حقوقي قوه قضائيه و ديوان عالي کشور در اين خصوص صادر 1 شده است .
با وجود اين ديدگاه بيشتر فقهاي متقدم و متأخر بيان داشته اند با توجه به عموم قاعده اعتدا و اصل برائت رفع امر نزد حاکم ، لزومي به اين شرط نيست (خميني، بي تا، ج ٢: ٤٣٧؛ سبزواري، ١٤١٣ق ، ج ٢٧: ١٤٩؛ فاضل اصفهاني، ١٤١٦ق ، ج ١٠: ١٣٣؛ يزدي، ١٤١٤ق ، ج ٢: ٢١٠؛ طوسي، ١٤٠٧ق ، ج ٦: ٣٥٥) و حتي ادعاي اجماع در اين خصوص شده است (نراقي، ١٤١٥ق ، ج ٢: ٢١٠).