Abstract:
هدف این مقاله برآورد اثر متغیرهای تابآوری اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری نظام بانکی با استفاده از دادههای سالیانه (2016 ـ 2005) برای 125 کشور در قالب مدل رگرسیون گشتاور تعمیمیافته (Generalized Method of Moments (GMM)) است. نتایج نشان میدهد مؤلفههای حکمرانی خوب، انعطافپذیری بازار و همچنین توسعه انسانی بر ریسک اعتباری تأثیر منفی و معنادار داشته است. تأثیر متغیرهای بیثباتی اقتصاد کلان و هزینههای شروع کسبوکار بر ریسک اعتباری، موافق انتظار مثبت و معنادار است. افزون بر این فلاکت (مجموع نرخهای تورم و بیکاری)، توسعه انسانی، مطالبات غیرجاری بانکی در سال گذشته و ثبات سیاسی بیشترین درجه اثرگذاری را داشتهاند. در ضمن اثر متقاطع ثبات سیاسی و حکمرانی خوب با بیثباتی اقتصاد کلان، ریسک اعتباری نظام بانکی را کاهش داده است. اثر مطالبات غیرجاری در دوره قبل و نسبت حاشیه سود به درآمد ناخالص، مثبت و اثر نسبت کفایت سرمایه نیز منفی و معنادار برآورد شده است.
The purpose of this paper is to estimate the effect of macroeconomic resilience on credit risk of the banking system using annual data (2005-2016) for 125 countries in the form of GMM Model. The results show that the components of Good Governance, Market Flexibility and Human Development on credit risk is negative and significant. The effects of macroec-onomic instability variables and the cost of starting a business on credit risk is positive and significant. In addition, the misery index (the sum of inflation and unemployment rates), human development, Nonperformance loan in the past year, and political stability have had the highest degree of impact on the credit risk of the banking system. Also the cross effect of political stability and good governance with macroeconomic imbalances has reduced the credit risk of the banking system. The effect of nonperformance loan in the previous period and the ratio of profit margin to gross income, and the effect of capital adequacy ratios are negative and significant.
Machine summary:
با توجه به توضیحات فوق، پرسش اصلی تحقیق عبارت است از آیا عوامل کلان اقتصادی (شاخصهای تابآوری اقتصاد کلان) خصوصاً حکمرانی خوب بر ریسک اعتباری نظام بانکی مؤثر هستند؟ مقاله حاضر بدینصورت سازماندهی شده که پس از مقدمه در بخش دوم مبانی نظری و در بخش سوم، پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و در بخش چهارم نیز به معرفی مدل، تخمین و نتایج آن پرداختهشده و در نهایت در بخش پایانی نتیجهگیری و پیشنهادها ارائه میشود.
کاسترو (Castro, 2013) نیز نشان داد که ریسک اعتباری بانکها با متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مسکن رابطه معکوس و با نرخ بیکاری، نرخ بهره و نرخ ارز رابطه مستقیم دارد و طی دوره بحران افزایش یافته است.
گروه دوم همانند مطالعات گورتون (Gorton, 1988)، کلیر (Clair, 1992)، گونزالز و همکاران (Gonzalez-Hermosillo et al, 1997) و اسپینوزا و پرازاد (Espinoza & Prasad, 2010) به جای در نظر گرفتن صرفاً عوامل کلان، از هر دو دسته متغیرهای کلان و خاص بانکی استفاده شده است.
در مطالعه شعبانی و جلالی (1390) عدم استفاده از ابزارهای نوین مالی، ناکاراییهای قضایی و قانونی، بیثباتی اقتصاد کلان، الزام بانکها به اعطای تسهیلات تکلیفی و نرخ سود دستوری عمدهترین عوامل مؤثر بر مطالبات غیرجاری هستند و در مطالعه قدسیپور و همکاران (1396) تکیه اصلی مطالعه بر نقش آزادی اقتصادی در کاهش ریسک اعتباری بوده است.
در ضمن اثر متقاطع حكمراني خوب و مؤلفههای آن (ثبات سیاسی و حق ابراز عقيده، يكپارچگي دولت و اثرگذاری آن و حاکمیت قانون) با بیثباتی اقتصاد کلان منفی و معنادار بوده و ریسک اعتباری نظام بانکی را کاهش داده است.