Abstract:
با گسترش شهرنشینی و تراکم جمعیت، برای تنظیم روابط بین افراد در زمینه حمل و نقل با وسایل موتوری، باید قواعدی وضع میشد و این مقررات نیازمند ضمانت اجرای لازم برای پیشگیری از تخطی از آن بود. داشتن گواهینامه رانندگی یکی از این قواعد بود. که برای تایید مهارت افراد در این زمینه قرار داده شد. بعد از چند دوره قانونگذاری و تغییرات قانونی، ماده 723قانون مجازات اسلامی، 1375ضمانت اجرایی است که در حال حاضر در این خصوص وجود دارد. این ماده بدلیل ماهیت مجازاتهای موجود درآن، در طی دوره با اصلاح و تعدیل قانونی مواجه شده است. امروزه با مشکلات تفسیر در اجرای قانون و صلاحیت رسیدگی و اختلالاتی که در امر دادرسی عادلانه در خصوص ماده 723 قانون مجازات اسلامی سال 1375بوجود آمده، نیاز به راهکار قانونی و قضایی منطبق با شرایط روز جامعه و استفاده از تجربیات کارامد جهانی مبتنی بر فرهنگ جهت مقابله با این جرم و جرایم با سوءنیت احتمالی مانند این، احساس میشود.
Machine summary:
امروزه با مشکلات تفسیر در اجراي قانون و صلاحیت رسیدگی و اختلالاتی که در امر دادرسی عادلانه در خصوص ماده 723 قانون مجازات اسلامی سال 1375بوجود آمده، نیاز به راهکار قانونی و قضایی منطبق با شرایط روز جامعه و استفاده از تجربیات کارامد جهانی مبتنی بر فرهنگ جهت مقابله با این جرم و جرایم با سوءنیت احتمالی مانند این، احساس میشود.
سرانجام در قانون مجازات اسلامی سال، 1375بخش تعزیرات، که هنوز هم علیرغم تغییرات سال 1392اعتبار دارد، تصریح شده است«هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی ویاتصدي وسایل موتوري که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنمایدوهمچنین هرکس که بموجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوري ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد، براي بار اول به حبس تعزیري تا دو ماه یا جزاي نقدي تا یک میلیون ریال و یا هر دومجازات و در صورت ارتکاب مجدد رانندگی بدون گواهینامه، به دو ماه تاشش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ولی طبق ماده 137قانون مجازات اسلامی 1392فقط محکومیت به مجازاتهاي درجه هفت و هشت داراي اثري از جهت تکرار جرم نیستند و از این نظر با توجه به قوانین فعلی باید تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه را نیز در دایره مشمول تکرار جرم دانست.
با اینکه در حال حاضر در بسیاري از مراجع این جرم درجه هشت تلقی شده و مستقیما در دادگاه رسیدگی میشود ولی منطق قضایی که نظر مشورتی شماره 7/95/1107مورخ 12/5/1395اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نیز موید این امر است آنرا درجه شش و لاجرم در دایره شرایط آن که صدور قرار مجرمیت توسط دادسرا و حتی محرومیت اجتماعی تا پنج سال و یا انتشار حکم در رسانهها میباشد قرار داده است.