Abstract:
صدور دستور موقت یکی از ابزاری ترین اقداماتی است که طرف دعوی جهت
جلوگیری از تضیع حقوق خود در آینده اعم از توقیف مال یا اقدام عمل یا ترک عملی
باشد.قابلیت صدور دستور موقت از سوی دادگاه جای سوال نیست چرا که قوانین داخلی
اجازه و شرایط صدور توسط دادگاه را مقرر نموده اند.لیکن در بحث داوری چه داخلی
و چه بین المللی صلاحیت داوران در صدور دستور موقت از دیر باز محل بحث بوده و
هست.
در قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ برابر ماده ۱۷ داوران صلاحیت
صدور دستور موقت را دارند ولی در داوری داخلی برابر قانون آیین دادرسی مدنی مدنی
برخی قائل به عدم صلاحیت داور در صدور دستور موقت میباشند ولی به نظر میرسد بنا به
قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است و برخی دلایل دیگر داور داخلی توان صدور
دستور موقت را داشته باشد . دیگر اینکه داوران اعم از موضوع داخلی و بین المللی برابر
این دو قانون ملزم به رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون آیین دادر سی مدنی است
نمیباشد.در این مقاله سعی شده به این مسائل پاسخ داده شود.
Machine summary:
در برخی کشورها از جمله آمریکا، فرانسه و بلژیک بدین نحو است (نیکبخت، همان ص 8-264) اما در خصوص اینکه تقاضای صدور دستور موقت با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی ایران و قانون داوری تجاری بین المللی ایران از چه مرجعی میتواند باشد، اینکه دادگاه، صالح به صدور چنین دستوری است یا اینکه داور نیز صلاحیت صدور آنرا دارد ، در داوریهای امروز صلاحیت موازی دادگاه و مرجع داوری جهت صدور دستور ها و قرارهای موقت و حمایتی پذیرفته شده است؛ یعنی طرف دعوی اصولاً میتواند برای صدور چنین قراردادهایی هم به دادگاه داخلی صلاحیتدار و هم به مرجع داوری مراجعه کند و رجوع به مرجع قضایی اعراض از صلاحیت داور برای رسیدگی به ماهیت دعوی، محسوب نخواهد شد.
(صفایی، سید حسین، 1377، سخنی چند درباره نوآوریها و نارسایی های قانون داوری تجاری بین المللی ایران، مجله حقوق ش 140 ص 11 ، افتخار جهرمی ، گودرز، 1378، تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزه داوری بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 28 و 27 ص 28) به نظر ایشان اعطای صدور چنین قراردادهای موقت حمایتی به دادگاه داخلی مبتنی بر مصلحت طرفین دعویو برای اجرای عدالت است چراکه دادگاههای داخلی در دسترس دعوی هستند و تصمیمات آنها موثر از تصمیمات مرجع داور است و عدالت اقتضا میکند اصحاب دعوی بتوانند برای مسائل فوری و جلوگیری از تضییع حقوق خود و تامین اجرای حکم داوری، اخذ تدابیر موقت را از دادگاه مزبور در خواست کنند و این امر نباید مانع صلاحیت مرجع داوری جهت رسیدگی به ماهیت اختلاف باشد.