Abstract:
رشد و گسترش جوامع و افزایش نیازهای بشر به همراه پیشرفت ارتباطات، منجر به پیدایش شکل خاصی از فعالیت‌های تجاری و بازرگانی شده که محدودیت‌های گذشته را نداشته باشد و با کمترین سرمایه از هر نقطه جهان، امکان دستیابی به بیشترین سود را فراهم کند. سی‌اف‌دی یا قرارداد مابه‌التفاوت، معامله بر روی نوسان ارزش دارایی بدون انتقال دارایی پایه است. این دارایی پایه می‌تواند کالا، سهام، شاخص سهام، ارز و اوراق قرضه باشد. یکی از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین این معاملات، سی‌اف‌دی بر روی کالاهایی از قبیل طلا، نقره، نفت، گاز و... است. بدیهی است چنین تجارت جدیدی که تا کنون مورد هیچ بررسی حقوقی و فقهی قرار نگرفته است، شبهاتی مانند ربا، قمار و جهل، و اشکالات حقوقی مانند ابهام در ماهیت و نوع عقد در پی خواهد داشت؛ به ویژه آنکه نظام حقوقی ما بر اساس فقه امامیه تدوین شده است. در این پژوهش، ابتدا وضعیت قرارداد مابه‌التفاوت بر روی کالا بررسی، و اشکالات و ابهامات آن بیان شده است. سپس قالب حقوقی متناسب و راهکارهایی برای رفع ایرادات حقوقی و شرعی ارائه گردیده است. با توجه به مشی قانون مدنی و امکانی که شارع مقدس در خصوص اصل آزادی قراردادها در اختیار قرار داده، اگر ماهیت این قراردادها را در قالب عقد صلح تفسیر نماییم، نه تنها مشکل عدم تطابق با عقود معین حل می‌شود، بلکه شبهات شرعی مذکور نیز از اساس وارد نخواهند بود.
أسفر نمو المجتمعات الإنسانیة وازدیاد احتیاجاتها بموازاة تطور الاتصالات عن نشوء نشاطات تجاریة واقتصادیة خاصة متحررة عن القیود السابقة، تحقق فرص الربح الأکبر بأقل استثمار من أی رقعة فی العالم. یتیح لک تداول سی إف دی أو عقود الفروقات اتخاذ الصفقات حسب سعر الأداة المالیة بدون امتلاک الأصل الأساسی. إحدی المیزات لعقود الفروقات هی أنها تمکن المستثمر من الاستفادة من هبوط الأسواق وکذلک ارتفاعها. العقود الفروقیة تشمل أدوات مالیة کثیرة، من ضمنها المؤشرات والأسهم والعملات والسلع والسندات (الأوراق المالیة). أحد أهم العقود الفروقیة وأکثرها تداولا وانتشارا هو تداول سی إف دی بتعلق ببضائع من قبیل الذهب، والفضة، والنفط، والغاز و... وغنی عن القول أن هذا العقد الجدید لم یخضع بعد لدراسة قانونیة وفقهیة، وتکتنفها شبهات کالربا، والقمار، والجهل وإشکالیات قانونیة کالإبهام فی طبیعة العقد ونوعه، لا سیما فی ضوء نظامنا القانونی المستمد من فقه الإمامیة. استهل هذا المقال بإلقاء الضوء علی وضع عقد الفروقات المتعلق بالبضائع ودراسة ما یحوم حولها من إشکالیات وغموض. ثم تناول المقال الصیاغة القانونیة الملائمة والسبل والآلیات الکفیلة برفع الإشکالیات القانونیة والفقهیة. ونظرا إلی منهج القانون المدنی وما خوله الشارع المقدس بشأن مبدأ حریة العقود، فإذا تم تفسیر طبیعة هذه العقود فی سیاق عقد الصلح، فلا تنحل مشکلة عدم التطابق مع العقود المعینة فحسب، بل لا وجه من الأساس للشبهات الشرعیة المذکورة.
The growth and development of societies and growth in human needs with development of communication which has resulted the genesis of a specific form of financial and commercial activities which do not face the preceding limitations and with a minimum funds provides to access the maxim profit from all over the world. CFD or a contract for differences is a transaction on the rising and falling of the asset’s value without delivery or transfer of the owning the underlying asset. This underlying asset can be stock indices, stocks or shares, commodities, bond. One of the most important and most basic is CFD trading on silver, gold, oil and gas. It is obvious that no legal and jurisprudential study has been conducted over this new trade. it will follow ambiguities such as usury, gamble and legal problems like ambiguity in the nature and the type of the contract specially our legal system has been codified based on Imamiyah fiqh. In this research firstly the position of CFD (contract for difference) on commodities have been considered. then it presents a appropriate legal form and strategies to overcome these legal and share'i (Arabic: شرعی) problems. With regard to the civil code and the possibility of the sacred lawgiver in concern to the principle of freedom of contract which has accepted. If the nature of these contracts is interpreted in the form of sulh contract. Not only it resolves the problem of inconsistency with the determined contracts but also the Islamic legal ambiguity have not been created at all.
Machine summary:
در حالی که در تمام معاملات، انسان به میزان سرمایه خود می‌تواند خرید و فروش انجام داده و به همان میزان، به سود و زیان دست یابد، رفته رفته این ایده در ذهن بشر رسوخ کرد که برای افرادی نیز که دارای دانش کافی در زمینه بازار و نوسانات آن هستند، اما سرمایه کافی ندارند، امکان تجارت در ابعادی بسیار بزرگ‌تر از میزان سرمایه‌شان فراهم شود و سرمایه اولی نتواند عامل محدودکننده حضور افراد از یک‌سو و میزان سود از سوی دیگر باشد.
اما آیا اگر عنوان بیع را دارای مفهومی گسترده‌تر بدانیم، می‌تواند مشمول آن قرار گیرد یا نه؟ پاسخ این سٶال به این بحث برمی‌گردد که عناوین عقود و معاملات توقیفی هستند یا غیر توقیفی؛ به این معنا که آیا شارع مقدس هر یک از عناوین را برای شرایط و اوصاف خاصی قرار داده است و غیر از عقودی که تشریع نموده، سایر عقود را به رسمیت نشناخته است یا صرفاً آنچه را که در عرف و در میان عامه مردم رایج بوده، امضا نموده است و هر آنچه را که میان مردم انجام شود و پاسخ‌گوی نیازهای آن‌ها باشد، مشروط بر اینکه دارای مانع شرعی نباشد، پذیرفته است؟ از دیرباز این مسئله میان فقیهان مطرح بوده است که آیا عناوین عقود و معاملات توقیفی است، یعنی منحصر در عقود شناخته‌شده از لسان شرع است، و یا عمومات و اطلاقات اعتبار عقود همچون آیه کریمه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ، شامل هر عقد عرفی و عقلایی می‌شود، حتی اگر آن عقد در زمان صدور و ابلاغ شریعت، سابقه‌ای نداشته باشد؟ (علامه حلّی، 1413ب: 6/80).
(
, 
, 
)
