Abstract:
قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد رهن، وام‌دهنده را ملزم می‌کند در صورت عدم بازپرداخت وام از سوی وام‌گیرنده، برای فروش وثیقه و دریافت طلب خود از طریق مراجع عمومی اقدام کند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای فرار از شمول این مقرره، اقدام به دریافت وکالت بلاعزل از وثیقه‌گذار کرده و رأساً اقدام به فروش عین مرهونه می‌کنند. قانون‌گذار در سال 1394 با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی دولت و در راستای حمایت از تولیدکننده، دریافت وکالت بلاعزل را منع نموده است و حال آن‌که نیازی به این حکم نبود و تصویب این مقرره موجب ابهام در شمول قانون بر مؤسسات غیرمجاز، وضعیت مطالبات معوق نشده در زمان تصویب قانون، اعتبار قراردادهای وکالت گذشته و ابهام در مورد ضمانت اجرای این حکم قانونی شده است؛ در حالی‌که قانون ثبت اسناد و املاک پیش‌تر با منع دریافت وکالت در فروش از راهن و باطل دانستن آن، تکلیف موضوع را روشن ساخته و اعلام بطلان اقدامات انجام شده بر اساس چنین وکالتی در رویه‌‌ی قضایی نیز رایج بوده است.
Machine summary:
قانون گذار در ســال ١٣٩٤ با تصويب قانون رفع موانع توليــد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي دولت و در راســتاي حمايت از توليدکننده ، دريافت وکالت بلاعزل را منع نموده اســت و حال آن کــه نيازي به اين حکم نبود و تصويب اين مقرره موجب ابهام در شــمول قانون بر مؤسسات غيرمجاز، وضعيت مطالبات معوق نشــده در زمان تصويب قانون ، اعتبار قراردادهاي وکالت گذشــته و ابهام در مورد ضمانت اجراي اين حکم قانوني شــده اســت ؛ در حالي که قانون ثبت اسناد و املاک پيش تر با منع دريافت وکالت در فروش از راهن و باطل دانستن آن ، تکليف موضوع را روشــن ساخته و اعلام بطلان اقدامات انجام شده بر اساس چنين وکالتي در رويه ي قضايي نيز رايج بوده است .
در عين حال ، نظر به اعتبار يک ساله ي اين قانون و عدم پيش بيني حکم مشــابه در قوانين بودجه ي سال هاي بعد، قانون گذار با تصويب بندهاي الف ، ب و پ ماده ي ١٩ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي دولت مصوب ١٣٩٤ ١ در راســتاي حمايــت از واحدهاي توليدي کالا و خدمات ، بانک ها و يا مؤسســات مالي و يا اعتباري ٢ را از دريافت وکالت بلاعزل منع کرد؛ بر اين اساس چنين به نظر مي رسد که انديشه ي حمايت از توليدکننده که در قراردادهاي دريافت وام در برابر بانک طرف ضعيف قرارداد به شــمار مي آيد، وضع چنين حکمي را در پي داشته است ؛ اگر چه به شرح آن چه خواهد آمد، ممکن است اين اقدام چندان هم حمايتي نباشد.
(
, 
, 
)
