Abstract:
جرم دانستن معاونت در جرم‌های غیر عمدی با توجه به نصوص قانونی موجود در نظام حقوق ایران دشوار می‌نماید و از این رو سخن گفتن از آن نیازمند بحثی نظری در اثبات امکان تحقق آن در ساختاری منسجم است. در این مسیر ابتدا لوازم پذیرش نظریه‌ی معاونت در جرایم غیر عمدی از جمله «عدم لزوم احراز وحدت قصد طرفین»، «واقعی بودن عنوان معاونت» و «عدم لزوم عمدی بودن معان‌علیه» مورد توجه و کنکاش واقع شده است؛ آن گاه از رهگذر نقد و تحلیل مصادیق اختلافی آن از قبیل «معاونت در ارتکاب رفتار منشأ جرم»، «مساعدت در ارتکاب قتل خطئی» و «مداخله در قتل مهدورالدم غیر واقعی» مجالی برای تبیین فواید جرم‌شناختی مترتب بر پذیرش نظریه‌ی مذکور فراهم آمده است و در نهایت به قانون‌گذار پیشنهاد شده تا با بسط مصادیق معاونت در جرم، گامی موثر در جهت کنترل بزهکاری بردارد.
Machine summary:
در اين مسير ابتدا لوازم پذيرش نظريه ي معاونت در جرايم غير عمدي از جمله «عدم لزوم احراز وحدت قصــد طرفين »، «واقعي بودن عنوان معاونــت » و «عدم لزوم عمدي بودن معان عليه » مورد توجه و کنکاش واقع شــده اســت ؛ آن گاه از رهگذر نقد و تحليل مصاديق اختلافي آن از قبيل «معاونت در ارتکاب رفتار منشأ جرم »، «مساعدت در ارتکاب قتل خطئي » و «مداخله در قتل مهدورالدم غير واقعي » مجالي براي تبيين فوايد جرم شناختي مترتب بر پذيرش نظريه ي مذکور فراهم آمده است و در نهايت به قانون گذار پيشنهاد شده تا با بسط مصاديق معاونت در جرم ، گامي موثر در جهت کنترل بزهکاري بردارد.
٢. برخــي حقوق دانان با توجه به ماده ي ٢٨ قانون مجازات عمومي مصوب ١٣٠٤ که معاونت را در ســه شــکل تحريک و ترغيب به ارتکاب فعل منشــأ جرم ، تباني بر ارتکاب جرم و کمک به مجرم پيش بيني کرده بود، معتقد بودند که معاونت در جرم غير عمدي از طريق تباني ، با توجه به ملازمه ي عقلي آن با سوء نيت تباني کنندگان قابل تصور نيســت ؛ اما «تحريک و ترغيب به ارتکاب فعل منشــأ جرم » مطلقا؛ و «تسهيل غير عامدانه ي ارتکاب جرم »، البته به صورت اســتثنايي و مشروط به احراز قصد احتمالي تســهيل کننده (قابل پيش بيني بودن وقوع نتيجه ي مجرمانه از سوي تسهيل کننده )، مصداق معاونت در جرم غير عمدي محسوب مي شود (بنگريد به : صدارت ، ١٣٤٣: ١٧-١٥).
(
, 
, 
)
