Abstract:
چکیده اختلافهای ارضی و مرزی حجم قابل ملاحظهای از آراء دیوان بینالمللی دادگستری را به خود اختصاص دادهاند. دیوان برای حل و فصل چنین اختلافهایی در درجۀ اوّل به جستجوی معاهدات مرزی معتبر میپردازد و در صورت وجود چنین معاهدهای میان طرفین اختلاف، اصولاً به دیگر دلایل و مستندات توجّهی نمیکند. در وهلۀ دوّم، دیوان به سراغ اصل تصرّف حقوقی میرود و در صورت عدم امکان اجرای این اصل در مرحلۀ سوّم به اعمال اصل سلطۀ مؤثّر میپردازد. اصل تصرف حقوقی،توسط دیوان بین المللی دادگستری صرفاً در وضعیتهای پسااستعماری اعمال شده و دیوان علیرغم فرصتهایی که داشته،علاقه ای به اعمال این اصل در سایر وضعیتها از جمله پساتحت الحمایگی را از خود نشان نداده است.با توجه به سیستم بین المللی معاصر که نظم و امنیت را هدف قرار داده است،اعمال این اصل به عنوان ابزاری کارآمد در جهت ثبات مرزها و به تبع آن حفظ،تحکیم و تضمین و اعادة صلح و امنیت بین المللی در نظر گرفته می شود.پژوهش پیش رو با روشی توصیفی-تحلیلی در پی تشریح و تحلیل ویژگی ها،جایگاه و برآیندهای اعمال این اصل است.
Machine summary:
para :١٩٨٦ ,ICJ Reports( نکتۀ بســيار مهمي که بايد به آن توجه کرد اين اســت که در رأي اختلاف مرزي (بورکينا فاسو - مالي ) شعبۀ ديوان ، براي اعمال اصل تصرف حقوقي ، اهميت لازم را به وضعيت اســتعماري داد و فارغ از وضعيت حقوقي يا سياســي پديده هاي هر طرف مرز عنوان داشت : «مرزهاي سرزميني که بايستي مورد احترام قرار گيرند ممکن اســت از مرزهاي بين المللي که مستعمرة يک کشور را از مستعمرة ديگر، يا در واقع يک ســرزمين مستعمراتي را از ســرزمين يک کشور مستقل ، يا سرزميني که تحت الحمايه بوده اســت اما شخصيت بين المللي خود را حفظ کرده است ناشي شوند».
Para :١٩٨٦ ,ICJ Reports( در ادامه ، اين رويکرد در دعواي ميان السالوادور و هندوراس نيز تقويت شد، جايي ١- بايد توجه داشــت که دليل اين امر که مشــکلاتي در مســير تعيين محل قطعي خط کنترل اداري در زمان مناســب ، در اثر اعمال اصل تصرف حقوقي پديد مي آيند، مي تواند در اين عامل باشــد که بســياري از مناطق در آمريکاي جنوبي و ديگر مناطق مشابه آن در جهان ، در زمان مربوطه توسط مراجع مورد بحث کشف نشده بودند و بنابراين از لحاظ جغرافيايي ناشناخته بودند، که اين مشکل خودش منجر به مشکل دوّم شد، اين که نه تنها در بســياري موارد، مرزهاي صلاحيت و قلمرو قدرت توسط قدرت استعماري با دقت تعيين نشدند بلکه مناطقي هم وجود داشتند که در آنها هيچ گونه تلاشي براي اثبات و ادعاي سلطه و اقتدار اداري نيز صورت نگرفت .