Abstract:
هر زمان که نظم عمومی یک دولت به جهت اختلال در امنیت، بهداشت و ارایه خدمات عمومی با مخاطره کلی مواجه شود، دولت‌ها از ابزارهایی برای پیشگیری، مدیریت، کاهش و جبران خسارات وارده استفاده می‌کنند که این ابزارها تحت رژیم وضعیت اضطراری (استثنائی) در سطوح مختلف اعمال می‌شود. از نمونه‌های فراگیر اعمال این رژیم حقوقی به اواخر سال 2019 و به جهت شیوع بیماری کوید 19-موسوم به کرونا ویروس برمی‌گردد. مطابق الگوهای متنوعی که از اِعمال این شرایط وجود دارد ملاحظات متعدد حقوقی از جمله حاکمیت قانون، اصل تناسب، اثربخشی و ... از لحظه ایجاد و اعمال محدودیت‌ها تا زمان مدیریت و رفع بحران وجود دارد. در این مقاله با توجه به ماهیت پاندومی بیماری کرونا و رفتارهای اجتماعی به این سوال پرداخته شده است که «کشورها برای مقابله با بحران‌های ناشی از عوامل مخاطره‌آمیز مخل سلامت عمومی بویژه در خصوص بیماری کرونا در راستای برقراری وضعیت‌های اضطراری، از کدام الگوها برای استقرار محدودیت‌ها و مجازات‌ها استفاده کرده‌اند؟». نتایج این مقاله نشان می‌دهد که کشورها از سه الگوی محدودیت خفیف، متوسط و قوی بر اساس دو روش قانونگذاری خاص و یا تبعیت از الزامات عمومی استفاده کرده‌اند.
Whenever the public order of a state is endangered due to disturbances in security, health and public services, governments use tools to prevent, manage, reduce and compensate for the damage caused by these emergency (urgent situation) regimes in Different levels are applied. One of the most common examples of the application of this legal regime dates back to the end of 2019 due to the outbreak of the disease called coronavirus which was first applied by China and then by other countries of the world due to the spread of this virus. According to the various models that exist from the application of these conditions, there are numerous legal considerations, such as the rule of law, the principle of proportionality, effectiveness, etc., from the moment of creating and applying restrictions to the time of crisis management and resolution. Given the pandemic nature of Coronavirus disease and social behaviors, this article addresses the question of "which models for imposing restrictions and punishments on countries in response to crises caused by risk factors that are detrimental to public health, especially Coronavirus disease?
Machine summary:
در ايــن مقاله با توجه به ماهيت همه گير(پاندوميــک ) بيماري کرونا و رفتارهاي اجتماعي به اين ســوال پرداخته شده است که «کشورها براي مقابله با بحران هاي ناشي از عوامل مخاطره آميز مخل سلامت عمومي بويژه در خصوص بيماري کرونا در راستاي برقراري وضعيت هاي اضطراري ، از کدام الگوهاي حقوقي براي اســتقرار محدوديت ها و مجازات ها اســتفاده کرده اند؟».
int/dg/speeches/detail/who-di rector-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefng-on-covid- )19---11-march-2020 * مشخصات مهم بيماري در تحليل حقوقي اين بيماري دو ويژگي بســيار مهم دارد که شــناخت آن با توجه به تفاوت عوارض اين بيماري با ساير بيماري هاي واگيردار انساني ، در تحليل موضوع اين مقاله و نحوه اعمال تدابير حقوقي و اســتقرار الگوهاي وضعيت اضطراري ضروري اســت بويژه آنکه هر مداخله حقوقي بايد متناسب با ماهيت هر پديده و چالش هايي باشد که براي جامعه بوجود مي آورد: 1- Coronavirus 2- COVID-19 3- Pandemic 4- Wuhan (People’s Republic ofChina) on 31 December 2019.
(غمامي ، ١٣٩٩: ٣٠٩) اهميت وضعيــت اضطراري با توجه بــه اينکه در اين وضعيــت ، اختيارات مقامــات دولتي از وضعيت عادي بيشــتر و به تبع حقوق و آزادي هاي عمومي مردم (اعم از شهروندان ، افراد مقيم و خارجيان ) تحديد و تضييق مي گردد از مسائل جدي حقوق اساسي و به تبع اداري است که غالب کشورها به اساسي سازي آن پرداخته اند و در خصوص نحوه ايجاد و تداوم آن در مندرجات قانون اساســي و قوانين ارگانيک (نظم دهنده اساســي ) حکم دارند.
(
, 
, 
)
