Abstract:
ارزش های غیر رسمی اخلاق و عرف، لایه های پنهان نظام کیفری اند. تعامل اخلاق و عرف با توجه به خصیصه ی ثبات و جهان شمولی اخلاق و تحول و نسبیت عرف معرکه ی آراء اندیشمندان علوم اجتماعی از جمله حقوق کیفری بوده است. تعامل یا تنازع اخلاق و عرف ابعاد وسیعی را در مباحث حقوق کیفری در بر دارد. کانون چالش اخلاق و عرف در منازعه ی عدالت و امنیت در نظام حقوق کیفری قرار دارد . تبیین رابطه ی اخلاق و عرف در حقوق کیفری بدون ارجاع به نظریه ای یکپارچه در حکمت عملی، میسر نیست در این جستار مبتنی بر روش تحلیل داده ها و منابع کتابخانه ای و تحت مبانی حکمت متعالیه و با اتکاء بر نظریه ی اعتباریات علامه طباطبایی "ره" رابطه ی اخلاق و عرف در زمینه ی حقوق کیفری با تمرکز ویژه بر چالش امنیت و عدالت بررسی شده است. برآیند این تحقیق عبارت است از اینکه تحت حکمت عملی اسلام منازعه ی عدالت و امنیت در مباحث حقوق کیفری قابل حل است.
Informal values of morality and common sense are the hidden layers of the penal system. The interaction of ethics and common sense due to the nature of stability and universality of ethics and the evolution and relativity of common sense has been the battle of the views of social science thinkers, including criminal law. The interaction or conflict of ethics and common sense has wide dimensions in criminal law discussions. The focus of the challenge of ethics and common sense is in the conflict of justice and security in the criminal law system. Explaining the relationship between ethics and common sense in criminal law is not possible without referring to a unified theory in practical wisdom. In this article, under the principles of Transcendent wisdom and relying on the Conventions (i'tibariat) theory of Allameh Tabatabai as the general theory of practical Islamic wisdom, the relationship between ethics and common sense in the field of criminal law with special focus on the challenge of security and justice has been studied. The result of this research is that under the practical wisdom of Islam, the conflict of justice and security in criminal law issues can be resolved.
Machine summary:
ســوالي که اين مقاله با تمرکز بر مســأله ثبات يا تحول ارزش هاي حاکم بر حقوق کيفري درصدد پاســخ گويي بدان است عبارت اســت از اينکه با چه منطق علمي در حيطه حقوق کيفري به عنوان بخشــي از علوم اجتماعي ، مي توان راهکار اطمينان بخشي را در جمع ميان کرامت مندي ، فضيلت مداري وتضمين حقوق افراد تحــت تعقيب نظام کيفري اعم از مظنونين ، متهمان ،مجرمين و محکومين ، و تحقق امنيــت (رواني و عيني ) به عنوان مهم ترين دغدغه ي «شــهروندان » در نظام هاي سياسي ، ارائه نمود؟ در پاسخ بدين مسأله بنيادين بايد به بررسي مباني حکمت عملي که نظام هاي اجتماعي و حقوقي بر آن ابتناء يافته اند نظري افکند.
(محيطي اردکان ،همان ، ص ١٤٣)پر واضح است که مدل مناســبات ميان اخلاق و عرف در نظام هايي که مباني حکمت کنشي خود را بر محور مطلق گرايي اخلاقي قرار داده اند معرفت هاي عاميانه در تبيين کنش ها و تنظيم روابط اجتماعي و حقوقي و سياسي جايگاهي را حائز نيست .
(طباطبايي ،١٣٨٧ ، ص ١٨٦) بنابراين ملاحظه مي گردد که مطابق با حکمت کنشــي اسلامي که اراده انسان و اقتضائات حيات مادي در آن لحاظ شده اســت اخلاق در مقولات مطلق و نفس الامري و در زمره علوم نظري قرار ندارد بلکه مناشــي و مباني قضاياي اخلاقي را شهرت هاي ارزشي تشکيل داده اند که برحسب ماهيت مدرج و تشکيکي که در وراي آن ها نهفته است نشان دهنده مناسبات ميان گزاره هاي دستوري و هنجاري در سطوح مختلف نظام اجتماعي است .