Abstract:
این پژوهش با روش فقهی به بررسی روایات منع تشبه به جنس مخالف میپردازد و میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا این روایات، ظرفیت لازم برای پشتیبانی یک قاعدة فقهی در حوزة مباحث جنسیتی را دارد. برای پاسخ به این پرسش، پس از ذکر نکاتی در اهمیت قاعدهسازی و خطورت تشبه به جنس مخالف، ویژگیهای قاعده و لوازم قاعدهسازی بیان میشود. در پی آن با توصیف و تبیین مضمون روایات و بررسی اسناد و دلالت و مفاد آنها، به این نتیجه میرسیم که گزارههای مربوط به منع تشبه به جنس مخالف، شمول و کلیت لازم برای تطبیق را در اختیار قرار میدهد و میتواند تحت عنوان قاعدة فقهی «تحریم تشبه النساء بالرجال والعکس» در حوزة فقه فردی و حاکمیتی مطرح شود. طرح این قاعده در حوزة فقه حکومتی و سیاستگذاریهای کلان اجتماعی، با دلایل متقنتری قابلپیگیری است.
Taking advantage of the jurisprudential method, this research investigates the narrations regarding the prohibition of assimilating to the opposite sex and tries to answer the question concerning the sufficient capacity of narrations towards the support of jurisprudential principle in the domain of gender issues. To answer this question and subsequent to the statements of the points in relation to the significance of regulation and the issue of assimilating to the opposite sex, it is stated the properties of regulation and its elements. Subsequently, the description and statement of the content of narrations as well as the study of documents and their elements directs us to this conclusion that the reports related to the prohibition of assimilating to the opposite sex provides the generalities towards the adjustment, so that it could be stated under the title of jurisprudential principle, “forbidding the assimilation of women to men and vice versa” in the domain of jurisprudence and government. The development of this principle in the domain of governmental jurisprudence as well as the major social policy making could be studied by stronger reasons.
Machine summary:
«منع تشبه به جنس مخالف » به مثابـۀ قاعـدة فقهي تاريخ دريافت : ٩٥/٤/٢٥ تاريخ تأييد: ٩٥/٩/٢٥ حسين بستان عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ـ محمدرضا کدخدايي دانش آموختۀ حوزة علميۀ قم و دکتري مطالعات نظري جنسيت دانشگاه اديان و مذاهب قم ـ چکيده اين پژوهش با روش فقهي به بررسـي روايـات منـع تشـبه بـه جـنس مخـالف مي پردازد و مي کوشد به اين پرسش پاسخ دهد که آيا اين روايات ، ظرفيـت لازم براي پشتيباني يک قاعدة فقهي در حوزة مباحث جنسيتي را دارد.
در پي آن با توصيف و تبيين مضـمون روايـات و بررسـي اسـناد و دلالـت و مفاد آنها، به اين نتيجه مي رسيم که گزاره هاي مربوط به منع تشـبه بـه جـنس مخـالف ، شـمول و کليـت لازم بـراي تطبيـق را در اختيـار قـرار مـي دهـد و مي تواند تحت عنوان قاعدة فقهي «تحريم تشبه النساء بالرجـال والعکـس » در حوزة فقه فردي و حـاکميتي مطـرح شـود.
در برابر نظر محقق خويي، برخي فقها همچون محقق ايرواني، دلالـت ايـن روايات بر عموم مصاديق تشبه را روشن مي دانند؛ ضمن اينکه دلالت ايـن روايـات بـر مسـاحقه و لواط را انکار ميکنند و معتقدند مساحقه در زنان و ملوط شدن مرد، هيچ کـدام از مصـاديق تشـبه به جنس مخالف نيسـت (ايروانـي ١٤٠٦ق ، ١: ٢٠).
ضمن اينکه در ايـن روايـات و روايـات ديگر مربوط به نشانه هاي آخرالزمان ، مصاديق ديگري از تشبه بـه جـنس مخـالف نيـز آمـده کـه آرايش ، انفاق ، تجارت ، سوارکاري، امارت و قواميت ازجمله اين مـوارد اسـت (همـان / مجلسـي ١٤١٠ق ، ٥٢: ١٩١، ٧٥: ٢٣، ٩٣: ٣٠٣/ نوري ١٤٠٨ق ، ١٤: ٣٥٤).