Abstract:
میزان مسئولیت بانکها در عقود مشارکتی به عنوان شریک تسهیلات گیرنده یکی از مهمترین سوالات روز جامعه حقوقی کشور است. امروزه بانکها سعی مینماید تا ریسک خود در امور بانکی را با وضع شروط نافی مسئولیت در دو قالب قراردادی و عملیاتی(غیر قراردادی) کاهش دهند. در میان عقود مختلف بانکی، عقود مشارکتی و مشخصا عقد مضاربه و مشارکت مدنی که برخلاف عقود مبادلهای، بحث مسئولیت بانک تسهیلات دهنده اهمیت بالایی دارد، متضمن شروط مشخص منتج به عدم مسئولیت میباشند؛ همچنین شرط عدم مسئولیت در موارد غیر قراردادی یعنی عملیات بانکی هم وجود دارد. البته برخی شروط عدم مسئولیت در اسناد تجاری هم وجود دارد که خارج از موضوع این تحقیق است. شرط عدم مسئولیت در عقد مضاربه با توجه به تجویز قانون مدنی در ماده 558 و اجماع فقها، در قالب عقد خارج لازم بدون اشکال به نظر میرسد؛ هرچند با نظریه شروط تحمیلی، میتوان تردیدهایی درخصوص صحت آن مطرح نمود؛ از این رو بانکها در این زمینه در قالب عقد صلح ضمان مضارب را شرط میکنند. برخلاف عقد مضاربه، شروط عدم مسئولیت بانکها در زیان احتمالی حاصل از مشارکت در قرارداد مشارکت مدنی، به نظر مشهور فقها از مصادیق شروط خلاف مقتضا و ماهیت عقد مشارکت میباشد.
The extent of the responsibility of banks in participating in a partnership as a facilitator is one of the most important questions of the day of the countrychr('39')s legal community. In fact daily development of banks activities in current time lead this financial institution in order to reduce its banking risks, place some non- responsibility terms and conditions in two form of contractual and functional (non-contractual)
A non-responsibility condition is a contract between a responsible person and probable injured, according to this contract, the responsible is free from all charges and does not need to reimburse damages. Among different banking contracts, partnership agreement and Modrabah and joint ventures in particular lead to a non-responsibility.
According to article 558 of Civil law and Ejma of Foghaha non- responsibility condition in Modarabah in form of another enforceable contract is possible. Although through imposed conditions theory there are some doubts about its accuracy therefore banks guarantee Modarab liability in a Solh contract.
According to majority of Foghaha contrary to the Modarabah contracts non liability of banks in probable damages from partnership in joint ventures is a term against contract nature. In banking activities Due to the above mentioned items any non-liability conditions of state and private banks shall be considered invalid and void especially when according to article 35 of banking and monetary law liability of banks ( the same as carriers ) principal is accepted. The conditions for non-liability of banks in the probable loss resulting from participation in a civil partnership contract, according to the famous foghaha, are indicative of the opposite of the conditions and the nature of the partnership agreement
Machine summary:
(کريمي ، عباس؛ مرادي، ياسر، ١٣٩٤، ص٥١) هرچند که نمي توان در شرايط فعلي به استناد غيرمنصفانه بودن شـروط، درخواسـت ابطـال آن شروط را در حقوق ما مطرح نمود ولي ضروت بررسي مجزا يکايک شروط موجود در عقد في مـابين بانک و مشتري به عنوان دو شريک از بـاب تطبيـق شـرط خـلاف مقتضـاي عقـد اجتنـابناپـذير و ضروري به نظر مي رسد چراکه در واقع تسهيلات گيرنده مي تواند با استناد به شروط غيرمنصـفانه اي که باعث خدشه به ماهيت قرارداد شده است ، خواستار ابطال اين شروط و يا حتي بطلان کـل عقـد گردد؛ يعني در واقع تئوري پردازان حقوقي بايد با تبيين مباني سوء استفاده از شروط ضمن قرارداد، در اين زمينه به کمک رويه قضايي نويني که اخيرا براي ابطال چنيين شروطي آغاز شده، بيايند.
ماده ٣٦ آيين نامه اجرايي قانون بانکداري بدون ربا در تعريف تسهيلات مضاربه بانکي مقرر مي دارد: «مضاربه قراردادي است که بموجب آن يکي از طـرفين (مالـک) عهـدهدار تـأمين سـرمايه (نقـدي) مي شود با قيد اين که طرف ديگر (عامـل ) بـا آن تجـارت کـرده و در سـود حاصـله شـريک باشـند» اشخاص حقيقي يا حقوقي که ميخواهند سرمايه تجاري خود را از راه مضاربه با بانک تـأمين کننـد؛ افزون بر اطلاعات هويتي بايد اطلاعاتي مانند موضوع مضاربه ، ميزان سرمايه لازم براي مضاربه مـورد نظر، مبالغ تقريبي هزينه هاي مربوطه ، حـداکثر مـدت لازم بـراي دوره مضـاربه ، پـيش بينـي ميـزان فروش، نسبت پيشنهادي متقاضي براي تقسيم سود حاصله از مضـاربه ، نـوع وثيقـه اي کـه متقاضـي براي تضمين حسن اجراي قرارداد، در اختيار بانک بگذارد.