Abstract:
حقوق بینالملل سرمایهگذاری به عنوان یک نظام حقوقی، از نظام های فرعی یا تخصصی حقوق بینالملل عمومی شناخته میشود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولتها و سرمایهگذاران ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. در خصوص منابع این نظام هنوز در میان علمای حقوق اجماع به وجود نیامده است؛ برخی در پرتو منابع مقرر در ماده (38) اساسنامه دیوان، منابع حقوق بینالملل سرمایهگذاری را تعریف مینمایند و گروهی با تفاوتهایی، نظم دیگری را برای منابع این نظام حقوقی ترسیم نمودهاند. به هر روی، کماکان منابع این حوزه به نحوی مستدل و مستند تبیین نشده است. در جهت اثبات چنین درکی، این مقاله بدنبال ارائه پاسخ به این سوال است که «منابع حقوق بینالملل سرمایهگذاری کدام است و هرکدام از این منابع چه نقشی در تکامل قواعد حقوق بینالملل سرمایهگذاری داشتهاند؟». از اینرو با روش توصیفی-تحلیلی و با جمعآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای، در راستای اثبات این فرضیه قدم برداشته شده که قوانین داخلی کشورها، معاهدات، حقوق بینالملل عرفی و اصول کلی حقوقی از منابع اصلی این حوزه محسوب میشود و منابع فرعی آن نیز شامل تصمیمات قضائی و آموزههای مولفین میباشد. در همین راستا پس از بیان مقدمه، پیشینه پژوهش، مبانی نظری و تاریخچه مبحث، به آزمون فرضیه مقاله پرداخته شده و در پایان این نتیجه حاصل شده که قوانین داخلی همچنان مهمترین منبع حقوق بینالملل سرمایهگذاری است و دیگر منابع اصلی و فرعی در حقیقت نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء مینمایند.
Machine summary:
اما واقعیت این است که معاهدات سرمایهگذاری تنها از اواسط قرن بیستم رواج پیدا کرده است؛ لیکن قواعد ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ subsyestem Sources mix of investment law Investment climate ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري قرنها پیش از رواج معاهدات سرمایهگذاری مدرن نیز وجود داشته و مقررات آن نسبت به سرمایهگذاران و تجار اعمال میشده 1 و تاکنون نیز بر خلاف دیگر حوزهها (چون حقوق بینالملل و حقوق بشر) نتوانسته از ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ عام و ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺑﻬﺮهمند گردد.
بعنوان مثال میتوان از دکترین مونرو 4 یاد کرد که «تبعات گسترده بینالمللی بدنبال داشت و روزولت 5 نیز در راستای همین دکترین توسل به زور برای اخذ طلبهای اتباع ایالات متحده را مشروع دانست»(Akinsanya,1984: 252-306)؛ لذا این اعمال بمیزان زیادی عرصه حقوق بینالملل را تحت تأثیر قرار میدهد؛ از اینرو تلقی وجههای از اینگونه اعمال بعنوان منبع تعیینکننده حقوق بینالملل سرمایهگذاری، امری بعید International law rules regarding the treatment of aliens.
بنابر این کاملاً متصور است که سرمایهگذاری خارجی بدون هرگونه معاهده و یا توسل به قواعد حقوق بینالملل عرفی، در کشورها تأسیس گردد و مورد حمایت حقوقی نیز قرار گیرد؛ اما آیا میتوان فرض نمود که سرمایهگذاری خارجی بدون استفاده از قوانین دولت میزبان، و صرفاً با استناد به معاهدات و یا دیگر منابع حقوق بینالملل، از مرحله پذیرش تا مرحله پایانی، بطور کامل و با رعایت تمامی جوانب حقوقی اجرائی گردد؟ البته در جهان معاصر پاسخ به این سوال منفی خواهد بود؛ ضعف منبع معاهدات، در مقایسه با قوانین و مقررات داخلی کشورها بمیزان زیادی ناشی از این واقعیت است که اساساً «تاکنون نظاممندسازی مقوله سرمایهگذاری خارجی در سطح بینالمللی به ندرت محقق شده و آنچه بشکل موافقتنامههای متنوع در این عرصه وجود دارد چیزی فراتر از تنظیم رفتار دولتها نسبت به سرمایهگذاریهای خارجی نیست»(Shihata, 2010: 195).