Abstract:
در تنظیم مناسبات دولت- شهروند نمی‌توان برآوردن حقوق افراد را به حسن نیت حکومت محول نمود و دسترسی به دادرسی اداری را باید همچون ابزاری برای دستیابی شهروندان به دیگر حقوق خود در نظر گرفت. در نتیجه، علاوه بر محاکم قضایی که به اختلافات بین مردم رسیدگی می‌کنند، باید محاکم اداری بی طرف و مستقلی وجود داشته باشند که افراد در صورت نقض حقوقشان از سوی ارگان‌های دولتی و مجریان قانون بتوانند به منظور احقاق حق خود به آنجا مراجعه کنند که از جمله این محاکم، دیوان عدالت اداری است و اینکه دیوان عدالت اداری چه نقشی در نظارت بر رعایت حقوق ملت دارد؟ به عنوان مسأله‌ای قابل طرح است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته این نتیجه قابل بیان است که؛ دیوان عدالت در نقش حامی و مدافع حقوق ملت، اقدامات و تصمیمات مأمورین و نیز مصوبات واحدهای دولتی را زیر نظر می‌گیرد، به عنوان مرجعی قضایی به صورت غیر مستقیم در تحقق حقوق ملت با نظارت بر محاکم اداری انجام وظیفه می‌نماید.
In regulating government-citizen relations, the fulfillment of individual rights cannot be entrusted to the goodwill of the government, and access to administrative proceedings should be considered as a means for citizens to achieve their other rights. As a result, in addition to the courts that deal with disputes between people, there should be impartial and independent administrative courts where individuals can go to law enforcement agencies to obtain their rights if their rights are violated by government agencies and law enforcement. Among these courts is the Court of Administrative Justice and what is the role of the Court of Administrative Justice in monitoring the observance of the rights of the nation? It can be raised as an issue. In this descriptive-analytical study, it can be stated that; The Court of Justice, in its role of advocate and defender of the rights of the nation, monitors the actions and decisions of officials as well as the approvals of government units, and acts as a judicial authority indirectly in the realization of the rights of nation under the supervision of administrative courts.
Machine summary:
در نتيجه ، علاوه بر محاکم قضايي کـه بـه اختلافات بين مردم رسيدگي ميکنند، بايد محاکم اداري بي طـرف و مسـتقلي وجـود داشته باشند که افراد در صورت نقض حقوقشان از سوي ارگان هـاي دولتـي و مجريـان قانون بتوانند به منظور احقاق حق خود به آنجا مراجعه کنند که از جمله ايـن محـاکم ، ديوان عدالت اداري است و اينکه ديوان عدالت اداري چه نقشـي در نظـارت بـر رعايـت حقوق ملت دارد؟ به عنوان مسأله اي قابل طـرح اسـت .
در مورد مشخصات حقوقي خواهان در ديوان عدالت اداري دو نظريـه متفـاوت وجـود دارد(موسيزاده ، ١٣٩١: ٣٠٦): ١ نظريه صلاحيت مطلق ديوان در رابطه با شاکي(خواهان ): طرفداران اين نظريه بـر اين اعتقادند که عبارت «مردم » در اصل ١٧٣ قانون اساسي بدون قيد حصر دربرگيرنـده ٣٧٤/ فصلنامه مطالعات قرآني، سال دوازدهم ، شماره ٤٦، تابستان ١٤٠٠ همه اشخاص حقيقي و اشخاص حقـوقي، اعـم از اشـخاص حقـوقي حقـوق خصوصـي و حقوق عمومي است .
در خصوص موضوع صلاحيت ديوان عدالت اداري در رابطه بـا خوانـده نيـز دو نظريـه «حصر مصاديق واحدهاي دولتي بـه دسـتگاه هـاي قـوه مجريـه » و «گسـترش مصـاديق واحدهاي دولتي به کليه واحدهاي قواي سه گانه » مطـرح شـده اسـت کـه بـا توجـه بـه اختلاف نظرهاي بوجود آمده درباره صلاحيت ديوان در خصوص «خوانـده »، رئـيس قـوه قضائيه وقت طي نامه اي در تاريخ ٨٣/٨/٢ از شوراي نگهبان چنين درخواسـت مـيکنـد: «با توجه به اينکه اصل ١٧٠ قانون اساسي مقرر ميدارد: قضـات دادگـاه هـا مکلـف انـد از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي که مخالفت با قـوانين و مقـرارت اسـلامي يـا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري کنند.
(
, 
, 
)
