Abstract:
شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع آمری در دادگاه جهت اثبات آن و از جمله ادله اثبات جرایم شهادت شهود بوده در
حقوق جزای ایران دو نوع شهادت پیش بینی شده: شهادت شرعی و غیر شرعی اولی مستلزم اوصافی چون: بلوغ عقل,ء عدالت.
طهارت مولد و ایمان برای شاهد میباشد. اما شهادت غیر شرعی دارای چنین اوصافی نبوده و قدرت اثباتی دومین نوع
شهادت. طبیعتا کمتر از اولی میباشد. در حدود قصاص شهادت شرعی در اثبات این جرایم موضوعیت داشته و در مواردی که
علم قاضی نیز از ادله اثبات جرایم ذکر شده میتواند در باب طریقیت مطرح گردد. شرایط فقهی شهادت سخت و دشوار بوده و
تحقیق آن مطابق با جامعه امروزی مستلزم احراز شهادت عدالت شاهد در درجه اول میباشد. شهادت در حقوق جزای ایران و
فقه یک تکلیف بوده نه حق و این تکلیف در پارهای از موارد از زنان ساقط شده که هر چند در بادی امر چنین به نظر میرسد
که حقوقی از زنان زایل شده ولی با بررسی در عمق موضوع باید درک گردد که آیا چنین بوده یا قانونگذار جزایی با الهام از فقه
جزایی شیعه حقوق بیشتری به آنان اعطا و آنان را از ادای تکلیف معزول میدارد. هدف از این تحقیق بررسی شهادت به عنوان
یکی از ادله اثبات دعوای جزایی در حقوق کیفری ایران و جایگاه آن در فقه و همچنین بررسی شرایط شهادت و بررسی
تشریفات استماع شهادت و وظایف شاهد از منظر فقه و حقوق جزای ایران و همچنین شهادت زنان میباشد. روش تحقیق به
صورت کتابخانهای بوده, با استفاده از کتب موجود در آین زمینه و مطالعه مقالات موجود در سایتهای مختلف حقوقی.
Machine summary:
دیگر آنکه اقرار در صورتی معتبر است که واجد شرایط قانونی باشد بنابراین اگر مقرّله به استناد ماده (1277) قانون مدنی مدعی شود که اقرار او فاسد بوده و فاقد اعتبار است و یا مبتنی بر اشتباه بوده است و یا اینکه برای اقرارخود، متوسل به عذر موجهی گردد مانند اینکه ثابت نماید اقرار در مقابل گرفتن وجه نقد یا سند و یا حواله بوده که وصول نشده است و همچنین معلوم شود که عقلاً و عادتاً امکان تحقق موضوع اقرار وجود ندارد و حقی که مقراخبار به وجود آن مینماید مورد تأیید قانون نباشد در کلیه این حالات اقرار به عمل آمده از سوی مقر بی اثر و فاقد اعتبار است.
در صورت تعارض فیماین شهادت و اماره قضایی باید گفت که اماره قضایی مقدم است زیرا: اولاً: طبق ماده (241) قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص درجه و ارزش گواهی به نظر دادگاه میباشد و قانونگذار دست قاضی را در این خصوص کاملاً بازگذارده است تا به هر نحو که صلاح میداند عمل نماید.
و در هر صورت با استناد به ماده (241) قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص ارزش و درجه گواهی موکول به نظر دادگاه است و اظهار نظر شورای نگهبان نیز صرفاً در راستای پذیرش شهادت شهود به عنوان دلیل مستقل جهت اثبات خلاف مندرجات و مفاد اسناد رسمی است و حامل پیامی بیش از این نیست.